نظر أولى جلسات الاستئناف على حكم حبس المحلل الشرعي.. 7 يوليو
أمرت محكمة استئناف الاقتصادية، تحديد جلسة 7 يوليو المقبل للاستئناف على قرار حبس محمد الملاح المحلل الشرعي، سنة وغرامة 200 ألف جنيه؛ لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة، واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع.
وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة محمد الملاح المحلل الشرعي، بالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه؛ لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة، واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع.
وكانت جهات التحقيق أمرت في وقت سابق، بإحالة محمد الملاح، المتهم في القضية رقم 1098 لسنة 2022 جنح اقتصادي، للمحاكمة لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة، واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 1098 لسنة 2022 جنحة اقتصادية، والمتهم فيها محمد الملاح المعروف إعلاميا بالمحلل الشرعي، عن ترويج الشائعات والتحريض على الفسق والفجور، بعد التقدم ضده بعدة بلاغات، أن المتهم زوّر بعض الأوراق الرسمية.
وأوضحت التحقيقات أن محمد الملاح، اعترف بكذب روايته حول إحضاره من قبل مسئول البرنامج، للحديث عن زواجه بالسيدات، قائلا: عملت كده عشان الشهرة.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم محام ببلاغ حمل رقم 28 لسنة 2022 إلي النيابة العامة ضد محمد الملاح بعد ظهوره عبر العديد من البرامج الفضائية، باعتباره محللا شرعيا وأنشأ صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن ذلك.
وكان محمد الملاح والمعروف إعلاميًا بـ المحلل الشرعي، أثار العديد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة على الساحة الإعلامية، عندما ظهر في أحد البرامج التلفزيونية يدعي أنه يعمل محللا شرعيًا، وتزوج 33 مرة من 33 سيدة مختلفة خلال عامين فقط، ليتعرض إلى هجوم من قبل رجال الدين، معتبرين أفعاله زنا صريحًا.
وقدم قانونيون بلاغات لـ النائب العام ضده، كون ما فعله يعاقب عليه القانون، ليتراجع الملاح عن تصريحاته ويقول: أنا لم أتزوج إلا مرتين وما صرحت به ليس له صحة على الإطلاق، إنما فعلته من أجل الشهرة فقط.