قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن مشروع (معالجة المياه الصرف الصحي بحلوان) يمثل نموذجًا للمساهمة في تعزيز كفاءة واستدامة نظام معالجة مياه الصرف الصحي في جنوب محافظة القاهرة، حيث سيستفيد منه ما يقرب من مليوني مواطن بحلول عام 2037.

جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها اليوم /الأربعاء/، عبر الفيديو، في حفل إطلاق مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 25.5 مليون يورو وتديره الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار زيارة أوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي لدول الجوار وسياسات التوسع بالمفوضية الأوروبية لمصر خلال الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو الجاري.

وأضافت المشاط أن المشروع سيساهم في الحد من تعزيز استخدام موارد المياه غير التقليدية، وإعادة الاستخدام الآمن للمياه للأغراض الزراعية، بجانب معالجة الحمأة وتوليد الغاز الحيوي مما يساهم في العمل المناخي.

وأوضحت أن إطلاق المشروع يعكس أهمية العمل المشترك مع مؤسسات التعاون التنموي الثنائية ومتعددة الأطراف، ممثلة في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات التمويلية الأوروبية عن طريق تطبيق آليات التمويل المختلط، وذلك في ظل استمرار جهود الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى من خلال توفير استثمارات كبيرة لإنشاء بنية تحتية عالية الجودة، ونشر التكنولوجيا العالية، وتطبيق أفضل الممارسات في كافة المجالات، ومن ضمنها المياه والصرف الصحي والري والزراعة.

وأكدت أهمية المشروع في ظل حرص مصر على الإدارة المستدامة للموارد المائية، موضحة أن قطاع المياه أحد القطاعات التي توليها القيادة السياسية أولوية كبرى، بهدف تحقيق جودة عالية للمياه عن طريق تطوير وتنفيذ أنظمة الصرف الصحي والري الحديثة، مما يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي الشامل. 

وتابعت أن أنشطة المشروع تعمل على تحقيق الأهداف الخاصة بمبادرة (حياة كريمة) من خلال التحرك على نطاق واسع في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر، حيث تسعى هذه المبادرة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، في الجوانب الصحية والاجتماعية والمعيشية.

ولفتت إلى التعاون الاقتصادي الجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يتميز بالتنوع والثراء من حيث القطاعات المستهدفة وآليات التمويل، وذلك لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وخلق فرص العمل، ومحاربة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشارت إلى أن محفظة التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي تبلغ أكثر من مليار يورو منح لا ترد في العديد من المجالات، ومن بينها قطاع المياه والصرف الصحي، وبلغت المخصصات التمويلية للاتحاد الأوروبي في قطاع المياه منذ عام 2007 ما يقرب من 550 مليون يورو منح تم مزجها مع تمويلات ميسرة من مؤسسات التمويل الأوروبية لتصل إلى ما يقرب من 2,5 مليار يورو لدعم هذا القطاع الحيوي.

وأكدت المشاط - في ختام كلمتها - أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دفع الجهود التي تقوم بها الدولة من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الأمر الذي يسهم في خلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية. 

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن الوزارة تسعى إلى مزيد من النجاحات التي سيتم تحقيقها من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي لمواصلة جهود التنمية وإعادة البناء بشكلٍ أفضل.