أحال قاضي التحقيق المختص بالجرائم الاقتصادية في نواكشوط، اليوم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وإثني عشر متهما بالفساد من المقربين منه إلى المحاكمة الجنائية.
جاء قرار قطب التحقيق المختص بالجرائم الاقتصادية بعد أيام من مطالبة النيابة بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم طبقًا للقوانين المعمول بها.
واستثي من الإحالة وزير المالية الأسبق المختار ولد أجاي، ومدير شركة حديد موريتانيا القومية الأسبق حسنه ولد علي من هذه الإحالة.
كانت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط قد وجهت في شهر /مارس/ من العام الماضي، تهم "الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، وتبديد المال العام" إلى الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، وعدد من المشمولين في الملف.
وتقع هذه التهم تحت طائلة القانون مكافحة الفساد، الذي صادق عليه البرلمان الموريتاني مارس 2016.