تخلى أعضاء السلك الدبلوماسي الفرنسي عن تحفظهم التقليدي ودخلوا في إضراب نادر، اليوم الخميس، رفضا لخطة الإصلاح التي يخشون أن تضر بوظائفهم ومكانة فرنسا في العالم.

وأعلن عدد من السفراء والدبلوماسيين، في سفارات فرنسا من طوكيو إلى الشرق الأوسط وواشنطن، انضمامهم للإضراب الذي يستمر طوال اليوم، ويطالبون الرئيس إيمانويل ماكرون بإلغاء خطة لدمج الدبلوماسيين ضمن هيئة أكبر من موظفي الخدمة المدنية، اعتبارا من يناير.

وبحسب ما ورد، سيؤثر الإجراء، الذي أعلنه ماكرون في مرسوم صدر في أبريل، على حوالي 800 دبلوماسي.

وكتبت مجموعة تضم 500 دبلوماسي في مقال نشر الأسبوع الماضي في صحيفة لوموند "إننا نجازف باختفاء دبلوماسيتنا المهنية. اليوم، الدبلوماسيون على يقين بأن وجود الوزارة ذاته بات موضع شكوك الآن".

وقال قادة النقابات إن إضراب الخميس هو ثاني إضراب للدبلوماسيين الفرنسيين منذ 20 عاما. ومن المقرر تنظيم احتجاج بالقرب من مجمع وزارة الخارجية الفرنسية المعروف باسم كيه دورسيه، على نهر السين.

ويهدف الإصلاح الحكومي إلى تحديث وتنويع السلك الدبلوماسي الفرنسي، الذي تأسس في القرن السادس عشر، وهدم جدران ما يعتبره البعض في الحكومة "مؤسسة نخبوية انقلبت على نفسها".

وسيضع قرار ماكرون الدبلوماسيين ضمن بوتقة كبيرة من جميع فروع الخدمة المدنية، ويشجع على تحويل أعضاء السلك الدبلوماسي إلى وزارات أخرى، وإجبار موظفي الوزارة على التنافس مع أعضاء من خارج الوزارة على مناصب دبلوماسية.