أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أهمية تركيز جهودنا على التنفيذ الفعال لاتفاقية باريس للمناخ ومتابعة عملية التنفيذ، مشددًا على ضرورة سد الفجوات التمويلية المرتبطة بالتغيرات المناخية، لاسيما المتعلقة بالتكيف وتخفيف الأثر.

جاء ذلك خلال مشاركة شكري في جلسة "الطريق إلى مؤتمر المناخ Cop2: التحول إلى الاقتصاد الأخضر"، المنعقدة ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، والتي أدارها الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، رائد المناخ لقمة شرم الشيخ.

وقال الوزير شكري إن شهورًا قليلة تفصلنا عن مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ، ويجتمع العالم للتعامل مع أحد أكبر التحديات وهو تغير المناخ، مشيرًا إلى أن مصر تبذل كل الجهود لضمان نجاح المؤتمر، ولكن ذلك سيعتمد على مدى إدراك مختلف الأطراف بأننا نقف على نفس الطريق.

وأضاف شكري أنه يجب تعزيز تمويل مكافحة التغيرات المناخية، وإشراك جميع أصحاب المصلحة، لاسيما البنوك والمؤسسات المالية والأكاديمية والنساء والشباب وغيرهم.

وتابع شكري بأن مبادئ اتفاقية باريس يجب أن تكون أساس عملنا نحو المضي قدمًا، مع أهمية الاستفادة من العلوم الموجودة والتقارير الحديثة الخاصة بتغير المناخ، إضافة إلى تقييم الاحتياجات المالية للدول.

وأشار شكري إلى أن هناك فجوة مالية ضخمة لاسيما بالنسبة للدول النامية، لافتًا إلى أنه رغم بعض التقدم المحرز إلا أن الطريق لا يزال طويلًا لتلبية احتياجات جميع الدول.

وشدد شكري على ضرورة التحلي بالمناهج الابتكارية في التمويل، وإظهار مزيد من الطموح لتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، وترسيخ تعريفات ومنهجيات التمويل، محذرًا من أنه إذا لم نتصرف الآن، قد نصل إلى نقطة اللا عودة، لذا يجب سد هذه الفجوات.