أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أشرف إسماعيل، أهمية وضع الإطار التنظيمي والقانوني لممارسات (التطبيب عن بعد) التي أصبحت أمرا واقعا فرضته تكنولوجيا المعلومات وأزمة كورونا، مما أظهر الحاجة للحفاظ على أمن المريض والطبيب على حد سواء.

جاء ذلك في كلمة رئيس الهيئة اليوم، في ختام سلسلة ورش العمل التي نظمتها الهيئة على مدار الشهر؛ لمناقشة (مستقبل التطبيب عن بعد في مصر) بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبمشاركة ودعم منظمة الصحة العالمية في مصر.

وقال إسماعيل إنه تم تنظيم 4 ورش بهدف وضع الإطار التنظيمي لمختلف العمليات المتعلقة بخدمات (التطبيب عن بُعد) بمشاركة جميع الأطراف المعنية بالقطاع الصحي، حيث تم مناقشة مختلف الأبعاد المتعلقة بالموضوع على المستوى الإكلينيكي، والتقني، والمالي والقانوني.

وأضاف أن المبادرة التي تبنتها هيئة الاعتماد والرقابة لدراسة مشروع (قانون التطبيب عن بعد) من مختلف زواياه تأتي انطلاقًا من دور الهيئة في تنظيم وضبط القطاع الصحي المصري بما يضمن حقوق المنتفعين في الحصول على خدمة صحية آمنة وذات جودة.

وأوضح أن المنهجية العلمية التي اتبعتها الهيئة في تنظيم النقاشات مع المشاركة الفاعلة من مختلف الأطراف في مناقشة مشروع قانون (التطبيب عن بُعد) قدمت صورة بانورامية لكافة التفاصيل التي يجب أن يشتمل عليها القانون بما يراعي تشابك العلاقات، وخصوصية التطبيق في الحالات الطبية المختلفة، والتراخيص المطلوبة ما ينعكس بدوره في إصدار قواعد ومعايير لتسجيل واعتماد خدمات الرعاية الصحية عن بعد، والتوسع في تطبيقها بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ووجه رئيس الهيئة الشكر لجميع المشاركين وعلى رأسهم نقابة الأطباء المصرية التي وضعت اللبنة الأولى في البناء بتنظيمها لمؤتمر (التطبيب عن بعد) في فبراير الماضي، والذي استعرض وجهات نظر وتجارب متنوعة قائمة بالفعل لاستخدامات العلاج عن بعد، كما وجه الشكر لفريق العمل بالمكتب الفني بالهيئة نظرا للجهد العلمي المتميز في توثيق مخرجات ورش العمل.

بدورها، أكدت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر - في كلمتها - أهمية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مناقشة مشروع القانون لوضع رؤية متكاملة، مؤكدة تقديم الدعم الكامل لجهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لوضع الضوابط والمعايير الخاصة "بالتطبيب عن بعد".

وبدوره.. أوضح الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة أن التحول للصحة الرقمية بمكوناتها المختلفة أمر واقع سيزداد لا محالة، مما يستوجب الوصول إلى تعريفات محدد يتفق عليه الجميع ونطاق واضح للخدمات المحلية والعابرة للحدود، إلى جانب مراعاة وضع نظام حوكمة للصحة الرقمية متناسب مع مستجدات التطور التكنولوجي المتسارعة، وما يتم من إصلاحات في القطاع الصحي المصري، مشيرا إلى الانعكاس الكبير لذلك على وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية والتأكيد على الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري.

وقال الدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن استخدام (التطبيب عن بعد) بمنظومة التأمين الصحي الشامل قد يكون حلا فاعلا للعديد من المعوقات التي تواجه تطبيق المنظومة خاصة مع المحافظات ذات المساحة الكبيرة التي قد تصل المسافات بين التجمعات السكانية فيها إلى ما يزيد على 80 كم مثل جنوب سيناء والأقصر إلا أن ذلك يجب أن يتم وفقا لمعايير وضوابط التي تستلزم أولا صدور قانون شامل ومتكامل.

واستعرض الدكتور أحمد صفوت عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أهم النتائج الخاصة بتحليل البيانات والمشاركات خلال سلسلة ورش العمل التي أدارها وصولا إلى الورشة الأخيرة التي تناولت الجانب القانوني والتشريعي لمستقبل "التطبيب عن بعد" إلى جانب عرض مسودة مبدئية لمشروع القانون.

وأكد أن بناء قانون سليم يجب أن يتوافق مع نموذج عمل صحيح ومتكامل يخضع للتقييم المستمر، قائم على فهم الاحتياجات والمشكلات المجتمعية، وتحديد أهداف قابلة للتحقق، فضلا عن دراسة مخاطر التطبيق وهو ما استهدفنا الوصول إليه من خلال مشاركات مختلف الأطراف المعنية في ورش العمل.

وأضاف أن نموذج العمل الصحيح (للتطبيب عن بعد) يجب أن يتسم بالتكامل من الناحية الإكلينيكية، والمالية، والتقنية والقانونية، فضلًا عن كونه يراعي خصوصية المجتمع المصري بعيدا عن تطبيق القوالب الجاهزة الخاصة بدول أخرى.

فيما أشاد الدكتور حازم مصطفى أمين مساعد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومدير مشروع التشخيص عن بعد، بالمجهود المنظم الذي تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لوضع القواعد الصحيحة للخدمات الصحية الآمنة بالتنسيق مع مختلف الجهات.

ولفت إلى أن (المبادرة الرئاسية للتشخيص والعلاج عن بعد) تعد تجربة رائدة ونموذج يمكن الاستفادة منه حيث تضم 300 وحدة مجهزة بمعدات خاصة للتشخيص عن بعد على مستوى الجمهورية، تسمح للمريض بمتابعة حالته مع طبيب بالوحدة، الذي يقوم بالتواصل مع استشاري أو أستاذ في المستشفى الجامعية لشرح الحالة المرضية، وعرض الأشعات والتحاليل الخاصة بالمريض.

وأوضح أن إمكانية الكشف على المريض عن بعد بأجهزة خاصة هو الفارق الجوهري بين المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد وأي تشخيص عن بعد آخر موجود بمصر.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمد الوحش نائب رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وخطورة الكثير من الاستشارات والوصفات الطبية المنتشرة عليها والتي يمكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة قد تودي بحياة المريض لإن كل حالة طبية لها خصوصيتها، فضلا عن أهمية التأكد من هوية الطبيب وما إذا كان مؤهلا من الأساس لممارسة التطبيب عن بعد أم لا.

وأكد أن قانون "التطبيب عن بعد" يجب أن يضع محددات لكل ما يتعلق بتقديم الخدمة وهو ما ننتظره من النتائج التي تعمل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية جاهدة على الوصول إليها كقاطرة للرعاية الصحية في مصر.

فيما قال الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء، إن قانون التطبيب عن بعد يجب أن يراعي جميع الظروف المحيطة بتطبيق خدمة الطبيب عن بعد، خاصة البعد التقني والإطار الواضح الذي تعمل من خلاله المنصات التكنولوجية المستخدمة في الخدمة وتأهيل الأطباء.

يذكر أن أغلب مشاركات الحضور على المستوى الإكلينيكي توجهت إلى عدم تضييق النطاق فيما يتعلق بالتخصصات الطبية التي يمكن استخدام التطبيب عن بعد بها، أو تقييد الاستخدام للحالات المختلفة الطارئة وغير الطارئة مع وضع ضوابط ومحددات لطريقة تقديم كل نوع من أنواع الخدمة والالتزام بها لضمان لسلامة المريض وفعالية تقديم الخدمة. 

وركزت المشاركات على أن (التطبيب عن بعد) لا يجب تقديمه كخدمة مستقلة قائمة بذاتها بعيدا عن التطبيب الأصلي وأساليب العلاج المعتادة ولا يجب ان يخلق نظاما موازيا للتطبيب المعتاد الحالي، لكنه يعتبر خدمة مكملة الغرض منها الوصول للمرضى في الأماكن البعيدة او التي تعاني نقص تخصصات معينة او دعم الطبيب الأصغر في التعاون مع الطبيب الأكبر وهكذا.

وفيما يتعلق بالجانب المالي، تم مناقشة كيفية استخدام (التطبيب عن بعد) في منظومة التأمين الصحي الشامل بنفس الضوابط التي تمنع إساءة الاستخدام والإطار القانوني والإجرائي ككل حيث قدم المشاركون مقترحات عن تسعير خدماته والتغطية التأمينية لها وطرق الدفع مقابل تلك الخدمات.

أما الجانب التقني، ركزت آراء المشاركين على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمرضى ومناقشة أدوات تقديم الخدمة وآليات تخزين البيانات ومعالجتها في إطار آمن بما يضمن خصوصية المرضى.

وبالنسبة للجانب القانوني، تم استعراض تجارب الدول ومخرجات الورش السابقة والخروج بمسودة تحمل أراء السادة الحضور في اتجاه ترخيص جهات مقدمي خدمات التطبيب عن بعد وضمان كفاءة وفاعلية ونزاهة تقديم الخدمة.