قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد سليمان الجاسر، إن الأزمة الاقتصادية التي نجمت عن "كوفيد-19" زادت من معدلات الفقر وعدم تكافؤ الفرص وأعداد الفقراء على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف مليار شخص حول العالم دخلوا حيز الفقر خلال الجائحة.

جاء ذلك خلال المنتدى العالمي الـ 16 للبنك الإسلامي للتنمية، الذي نظمه المعهد التابع للبنك، حول التمويل الإسلامي تحت شعار "الحد من الفقر من خلال الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية"، وذلك على هامش الاجتماعات الـ47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي انطلقت أمس /الأربعاء/ بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وتستمر حتى 4 من يونيو الجاري.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: "وصل الوضع الاقتصادي إلى أسوأ حالاته وباتت واحدة من كل 3 من البلدان الأعضاء بالبنك تعيش في فقر"، لافتًا إلى أن مكافحة الفقر كانت دومًا في مقدمة أهداف شراكات البنك مع الدول الأعضاء والمؤسسات المختلفة.

وتابع: "الجائحة دفعتنا إلى زيادة جهودنا وبالفعل درسنا التعاون الأمثل مع الدول الأعضاء للحد من الفقر، كما وسعنا الشراكة مع مبادرة أوكسفورد وقدمنا مبادرة متكاملة بالمزيد من مشروعات التنمية". 

وأشار الجاسر إلى أن "بعض الدول الأعضاء نجحت في الحد من الفقر وتقليل تأثيرات الجائحة. وهناك العديد من التجارب التي ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية للمتضررين، وهناك توافقًا عالميًا على أن المشكلات التي تواجه العالم يصعب التعامل معها حكومياً فحسب. وعليه، يجب تضافر جهود مؤسسات التمويل وهيئات التنمية والمجتمع المدني عبر حلول مبتكرة تعزز المسئولية الاجتماعية".

بدوره، أوضح الدكتور سامي السويلم، مدير معهد البنك الإسلامي للتنمية بالإنابة، أن التمويل الإسلامي له تأثير كبير في حياة الدول الأعضاء؛ ومن هنا كان التركيز على الابتكار الاجتماعي والمسئولية الاجتماعية، مؤكدًا أن محاربة الفقر تحتل مكان الصدارة في التمويل الإسلامي، وانطلقت لوضع أسس لنواحٍ تجارية تساعد في النمو الاقتصادي، وتحقق التنمية الاجتماعية بتنفيذ العديد من المبادرات التي تعمل إيجابيًا على تحسين الحياة.

وخلال المناقشات، قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تجربة مصر ركزت على المتابعة والمراقبة باعتبارهما من أوجه قياس الفقر، مضيفًا أن ما تقوم به مصر من بناء الطرق وتحسين المياه والخدمات وتطوير التعليم وتحسين الخدمات الصحية وتطوير وتوسيع الصرف كلها مشروعات جادة تساهم في تقليل معدلات الفقر.

وأضاف كمالي أن الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة ركزت على جانب الفقر متعدد الأبعاد، موضحًا أن قضية الفقر ترتبط بعدة أسباب منها ما يرتبط بالتعليم.

وأشار كمالي إلى ما تم تضمينه بتقرير التنمية البشرية الأخير لمصر، مضيفًا أنه عند النظر إلى التنمية يُراعى حصول كل فرد على المساواة في التعليم والخدمات الصحية وغيرها، ولا يتم التركيز فحسب على الفقر من حيث مبدأ الدخل.

كما لفت كمالي إلى ما تبذله مصر من جهود تنموية وما تقوم به من مشروعات؛ ومنها مشروعات الطرق والبنية التحتية والمشروعات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي وتوفير جودة التعليم، وجميعها تؤثر بشكل كبير في الفقر متعدد الأبعاد.

من جهتها، أكدت سابينا ألكير، مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI)، أن مصر دولة رائدة في وضع مقاييس التعامل مع الفقر متعدد الجوانب، وهناك العديد من الدول التي استفادت من تلك المقاييس، موضحة أن المبادرة تقوم بقياس الفقر في 109 دول، وثلثي الفقراء يعيشون في منازل ليس بها نساء متعلمات.

ومن جهته، قال محمد عشماوي، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يُدار من خلال قياسات الفقر في مختلف جوانب الحياة من الدخل والرياضة والتعليم، لافتًا إلى أنه يتم العمل على مكافحة آثار الفقر وسلبياته مع توفير التمويل بناء على النوع الاجتماعي.

وأضاف: "لدينا نصف مليون سيدة تحصل على تمويل لمشروعاتها متناهية الصغر، ونعمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات الحكومية، ونتعاون مع مبادرة حياة كريمة".