أكدت وزيرة التخطيط الدكتور هالة السعيد، اليوم، أن استضافة مصر لاجتماعات البنك الإسلامي للتنمية تعد تتويجًا واحتفاء بالدور الحيوي والفعال الذي يقوم به البنك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء.

وأشادت - في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - بالدور النشط لمجموعة البنك في تمويل التجارة وسرعة الاستجابة التي تتمتع بها مؤسساته المختلفة، وبالأخص دوره في حشد التمويل اللازم للدول الأعضاء في ظل جائحة كبيرة مثل جائحة كورونا.

وقالت "إن مصر تعتز بمشاركتها في فكرة ودراسة إنشاء البنك الإسلامي للتنمية في مطلع السبعينيات، الذي بدأ نشاطه بالفعل عام 1975، كمؤسسة دولية مالية تعمل لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الـ 57 الأعضاء، وفقا للمبادئ المالية الإسلامية".

وأضافت أنه عندما تقدمت مصر العام الماضي لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي لعام 2022، فقد جاء ذلك في إطار اعتزازها بكونها من الأعضاء المؤسسين للبنك، حيث انضمت مصر لعضوية البنك عام 1974.

وأشادت وزيرة التخطيط الدكتور هالة السعيد، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالنموذج التنموي الشامل الذي يتبناه البنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ استراتيجية الشراكة مع الدول الأعضاء؛ حيث يحرص البنك على إشراك كافة الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والجامعات، هذا إلى جانب دور البنك في تكوين سلاسل القيمة ودوره في تشجيع القطاعات التي تتمتع فيها دولنا الأعضاء بميزة تنافسية.

وأوضحت أن هذا النهج التشاركي هو أيضا ما حرصت الدولة المصرية على اتباعه، حيث نراه هو الأنسب وطنيا وإقليميا وعالميا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما أكدته الأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2020 من خلال الهدف السابع عشر بضرورة تعزيز وسائل وتفعيل الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت هالة السعيد أن مصر تعتز بالتعاون المثمر والشراكة التنموية مع مجموعة البنك التي تمتد إلى ما يقرب من خمسة عقود، أثمرت عن محفظة تعاون تجاوز قيمة 17 مليار دولار حتى نهاية مارس 2020، وتمويل 367 مشروعا في قطاعات تنموية متعددة، شملت الطاقة والصناعة والزراعة والنقل والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والتمويل وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات التنموية المتعددة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن التمويلات التي قدمتها مجموعة البنك كشريك فاعل، ساهمت في تعزيز جهود الدولة المصرية لتهيئة البنية التحتية وتوفير مصادر الطاقة اللازمة للقطاعات المختلفة وتنمية إنتاجيتها وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة مع تنوع خدمات مجموعة البنك واتساقها مع التوجهات التنموية للدولة، حيث تولي مصر أهمية قصوى في الاستثمار في العنصر البشري من خلال التوسع في الإنفاق على التعليم والصحة، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص وتنمية التجارة والاستثمار وعقد شراكات فعالة لتحقيق التنمية. 

وأشارت هالة السعيد إلى أنه يضاف إلي ذلك التعاون المُثمر بين البنك الإسلامي للتنمية ومصر في إطار استضافتها لمقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وإطلاق أنشطتها وتفعيل دورها، بما يُسهِم في إثراء مساعي الدولة المصرية الحثيثة لإرساء دعائم المساواة بين الجنسين وتفعيل آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن اختيار البنك إنشاء مقر إقليمي له في القاهرة والذي بدأ نشاطه بالفعل مطلع العام الجاري، يَفتح آفاقاً جديدةً للتعاون بين الجانبين، إلى جانب دوره في إدارة ومتابعة المشروعات والتعاون مع جميع الأطراف المعنيّة في مصر ودول الجوار التي يَخدمها المكتب، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة لمجموعة البنك ومجتمع الأعمال المصري والعربي والأفريقي للاستفادة من الخدمات التي تُقدمها تلك المؤسسات، وهو ما يَدعم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويُسهِم في تعزيز جهود التنمية في مصر والدول الأعضاء.

وأكدت هالة السعيد أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية وما تشهده من مشاركة مكثفة وغير مسبوقة هذا العام، يعد مناسبة مهمة لتوطيد أواصر التعاون وإطلاق شراكات استثمارية بين البلدان أعضاء مجموعة البنك والمؤسسات المصرية وتعظيم الاستفادة من الآليات التي توفرها مجموعة البنك.

ولفتت إلى أن اجتماعات هذا العام ستشهد انعقاد منتدى القطاع الخاص والذي يشارك فيه كبرى الشركات ومؤسسات الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والذي سيتم افتتاحه غدا.