قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن حجم الإنفاق على مشروعات الوزارة، خلال الفترة من 2014 حتى 2024، تصل 1.7 تريليون جنيه، لتنفيذ رؤية الوزارة المنبثقة عن رؤية الدولة بترسيخ التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حول تمويل جهود الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، المنعقدة في إطار منتدى القطاع الخاص ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ.

وأضاف الوزير أن نصيب مصر من غاز الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية يصل نحو 0.6% على مستوى العالم، لذا فإن مصر تحركت في اتجاه تقليل هذه الانبعاثات الكربونية وغاز الاحتباس الحراري.

وأوضح أنه في مجال الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، توسعت الوزارة في مشروعات النقل الجماعي الصديقة للبيئة مثل مشروع القطار الكهربائي الخفيف، كاشفًا أنه سيكون جاهزًا للافتتاح يوم 8 يونيو الجاري، مع توقعات بافتتاحه رسميا نهاية الشهر الجاري.

وتابع بأن المشروعات تتضمن أيضًا المونوريل والمترو، وتكون المرحلة الثالثة من الخط الثالث من العتبة حتى الكيت كات جاهزة للتشغيل، 15 يوليو المقبل، وأنه اعتبارًا من أوائل 2023 ستكون جاهزة للافتتاح الرسمي.

وأشار إلى أن الخط الرابع للمترو يتم تنفيذه بواسطة شركات خاصة مصرية، معربًا عن أمله البدء في العمل على مترو الإسكندرية، يوليو المقبل.

وحول مصادر التمويل، أشار الوزير إلى أن جميع جهات التمويل التي يتم التعامل معها تقدم قروضًا ميسرة بفترات سماح وسداد كبيرة للغاية تصل لما بين 15 و25 عامًا.

وكشف وزير النقل عن أنه سيتم عمل خط رابع للقطار الكهربائي السريع، للربط بين بورسعيد شرقا حتى أبو قير غربًا، بتنفيذ من جانب القطاع الخاص المصري.

وحول الموانئ المصرية، قال الوزير إن المبدأ الذي تتعامل به الدولة هو الإدارة والتشغيل، وعدم التملك بالنسبة لهذه الموانئ من جانب القطاع الخاص.