تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية البندين الأول والثاني من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، فيما تضمنته من حالات التهرب الضريبي.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 188 لسنة 19 دستورية جديدة، بعدم دستورية البندين الأول والثاني من المادة (44) والمواد (5،18، 36، 43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.