أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، ونظيره القطري علي بن أحمد الكواري ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ذات التبعات الصعبة على كل دول العالم؛ من أجل تخفيف حدتها على المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار "بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة".

واستعرض الجانبان- بحسب بيان لوزارة المالية اليوم الجمعة- المشهد الاقتصادي العالمي الذي يتعرض لهزات عنيفة تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا، وآثارها التضخمية وتداعيات الحرب في أوروبا، لتُلقي بظلالها على اقتصادات الدول، وتضعها تحت ضغوط وصعوبات قاسية، بما أحدثته من اضطراب شديد في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية خاصة القمح وغير الأساسية وقيمة الخدمات، وتكاليف الشحن، وتكلفة التمويل، على نحو أدى إلى معدلات تضخم غير مسبوقة لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ أكثر من أربعين عامًا.

وبحث الوزيران سبل تطوير التنسيق الثنائي، وتعميق التشاور حول السياسات المالية، وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين؛ تشجيعًا للاستثمار المشترك.

وأكد وزير المالية، أن هذه الأجواء المضطربة التي يُعانيها الاقتصاد العالمي، تعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وما حققه من مكتسبات منحت الاقتصاد المصري القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، وامتصاص الصدمات.

وقال إن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستثمارات في مصر، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ومنظومات الأعمال المرتبطة بمجالات الاستثمار المختلفة.

وأشار إلى حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع الجانب القطري خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين.