طالبت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان بضرورة تعديل منشورة البنود الجمركية التي أقرتها وزارة الصناعة والتجارى والتي لا تفى بالإحتياجات الإستيرادية للقطاع الصناعى من مواد خام ومستلزمات إنتاج.

وقال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى أكتوبر بأنه كان من الواجب  أن يتضمن منشور وزارة الصناعة والتجارة بيان بالبنود الجمركية التي يجب أن تستورد من خلال اعتمادات مستندية وليس العكس منعا لتعطل الحركة الإنتاجية بالمصانع.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت منشوراً نهاية الإسبوع المنصرم ينص على عدد 2251 بند جمركى مسموح بإستيرادهم بدون التقيد بالإعتمادات ووجد رجال الصناعة بأن هذا المنشور تم وضعة بطريقة أُحادية لا تٌعبر عن احتياجات المصانع ولا مسلزمات الإنتاج بها.

واقترحت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر تشكيل لجنة مكونة من وزارة الصناعة والتجارة ومصحلة الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات ومُمَثل بها كل منظمات الأعمال مثل اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال في أسرع وقت لتصحيح البنود الجمركية وإضافة البنود التي تم إغفالها في المقترح المقدم من وزير التجارة والصناعة، وتجنباً لأى نزاع بين الجمارك والمستثمرين عند الإفراج عن مستلزمات المصانع.

على صعيد متصل قال الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بأن مطالبات المصانع انهالت على جمعيات المستثمرين بمجرد صدور منشور وزارة الصناعة والتجارة للإستغاثة بإضافة بنود كثيرة تتعلق بمستلزمات إنتاج وخامات تٌهدد بتوقف حركة المصانع والعملية الإنتاجية.