قال وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، إن كل سبل التعاون مع القطاع الخاص مطروحة، موضحا أن هناك العشرات من الفرص مطروحة أمام القطاع الخاص سواء إدارة وتشغيل أو اقتسام أرباح أو دخول في رأس المال.

جاء ذلك خلال استعراض توفيق لفرص الاستثمار في مجال قطاع الأعمال العام، أمام منتدى القطاع الخاص المنعقد في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف توفيق "الآن نحن مستعدون تماما لمشاركة القطاع الخاص"، حيث شملت الاستعدادات إصدار قانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، ما ساعد على معالجة الخلل في هياكل مجالس الإدارات، إضافة إلى دمج بعض الشركات سيما وأن القدرات البشرية في القطاع محدودة، ما استدعى الدمج، مع استغلال 20 مليون متر من الأراضي غير المستغلة في تسوية مديونيات كانت تكبل القطاع.

وتابع: " إنه لا توجد قيود على التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وأن الهدف الرئيس هو تحقيق الفوز المشترك للجانبين ".

وأشار توفيق إلى أن قطاعات التعاون المطروحة تشمل الفنادق والأسمدة وحدائق كالميريلاند وغرناطة، وصناعة الصباغة والتجهيز المرتبطة بالقطن، حيث نحتاج إلى شريك قوي للاستثمار فيها، وتطوير الأراضي في جنوب توشكى، وغيرها، وذلك في إطار أشكال التعاون المذكورة.

وأكد أن مصر تولي أهمية كبيرة لمشروع "جسور" لتنمية التجارة مع الدول الأفريقية والعربية، مشددا على أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري الإقليمي والقاري بين مصر والدول العربية والبلدان الأفريقية، سيما وأن هذه الجهود تتماشى مع دور الوزارة لتعزيز النمو في قطاع التجارة الخارجية من خلال شركة جسور وخدماتها في الوساطة والتسويق واللوجستيات اعتمادًا على الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها وكذلك عبر شبكة من الفروع الخارجية (14 مركزًا) لخدمة دول المركز والدول المحيطة بها، حيث سيتم تشغيل 6 منها قبل نهاية يونيو الجاري، وافتتاح الباقي قبل نهاية 2022.

وحول السيارة الكهربائية، قال توفيق إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية بعد إلغاء المذكرة الأولى مع الشركة الأولى، ونتوقع انتهاء مسألة العقود الشهر المقبل، وفتح الحجز لهذه السيارات أوائل العام القادم، حيث ستحمل السيارات علامة شركة النصر ، وأنه يتم العمل على إنتاج 25 ألف سيارة من طراز واحد في السنة.

وكشف توفيق عن أنه يتم العمل كذلك على إنتاج سيارات الميكروباص الكهربائي مع شريك كوري، بواقع 10 آلاف ميكروباص من نموذج واحد في السنة، إضافة إلى إنتاج 100 ألف "توك توك" كهربائي في السنة.