أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ضرورة تكثيف جهودنا فيما يتعلق بالعمل المناخي؛ ما يستدعي تكاتف الدول وأصحاب المصلحة بفعالية وكفاءة بتوفير وسائل التنفيذ لتحقيق الطموح العالمي للجميع وخاصة البلدان النامية، مشيرة إلى الحاجة لتوسيع نطاق التمويل المناخ لسد الفجوة التي تزداد اتساعًا؛ حرصًا على الوفاء بالمشروعات والالتزامات المستقبلية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد، المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ القادم COP27، التي ألقتها خلال ترؤسها لجلسة حوار القيادة الثالث المنعقد بمؤتمر "ستوكهولم +50" في السويد، مع نظيرتها وزيرة البيئة الفنلندية لبحث سبل الإسراع بتنفيذ البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة. 

وأضافت وزيرة البيئة أنه لا بد من احترام التعهدات السابقة، وكذلك الالتزام بتعهدات جديدة، وتوجيه التمويل بطريقة متوازنة ومنصفة بين إجراءات التخفيف والتكيف من أجل العالم، لا سيما نقل التكنولوجيا والمعرفة وتقديم حلول تكنولوجية معقولة التكلفة للحكومات والمجتمع للمساعدة في إجراءات التخفيف والتكيف؛ للتصدي لآثار التغيرات المناخية وتسهيل الانتقال السلس والعادل نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة بيئيًا.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه لا بد من العمل على زيادة مستوى الوعي وخلق وعي عام إيجابي تجاه العمل البيئي والاستدامة وذلك باتخاذ إجراءات فورية وجادة بدمج الوعي البيئي في نظام التعليم للمساعدة في تشكيل مستقبل الأجيال القادمة التي ستستمر في التطور والنمو في انسجام مع الطبيعة.

ولفتت إلى أنه من المهم أن ندرك الآن أنه لا يوجد بلد أو صاحب مصلحة يمكنه أن يعمل بمفرده دون تضامن وتعاون جميع أصحاب المصلحة الآخرين، مضيفة أن التعاون المتعدد الأطراف ليس مكملاً للعمل الوطني السيادي، بل هو الأساس الذي يُبنى عليه المستقبل المستدام للكوكب؛ لذا يجب أن يُبنَى المستقبل المستدام على مبادئ العدل والإنصاف مع الأخذ في الاعتبار القدرات الخاصة بكل بلد والمسؤوليات التاريخية المرتبطة بتغير المناخ، ومشيرة إلى ضرورة فهم أن أيًا من الإجراءات المرغوبة لن يكون ممكنًا إذا أهملنا الحق الأساسي للدول وشعوبها في التنمية والحق في التقدم والازدهار، وهي حقوق أساسية للإنسان.

وشددت وزيرة البيئة: "من أجل معالجة تغير المناخ بفعالية من خلال إجراءات التخفيف والتكيف، يجب على العالم المتقدم توفير الوسائل التي يمكن من خلالها للبلدان النامية اللحاق بالركب مع الحفاظ على كوكب الأرض لتوفير وسائل التنفيذ والوفاء بالالتزامات والتعهدات في إطار خطط التعاون المتعددة الأطراف؛ لفرض التغيير البيئي الإيجابي مع احترام أهم مبدأ على الإطلاق وهو عدم إهمال أي شخص سواء في التنمية أو في العمل المناخي".

وفي ختام كلمتها، دعت وزيرة البيئة الجميع للتفكير في المناقشة والأفكار الرئيسية التي عرضها مؤتمر "ستوكهولم +50" حتى اليوم، مؤكدة أن الوضع الحالي يعكس ضرورة تسريع العمل وتوسيع نطاقه لعدم إهدار أية فرص أخرى.

من ناحية أخرى، شاركت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، في الجلسة الختامية لمؤتمر "ستوكهولم +50"، وأعربت خلالها عن شكرها لدولة السويد على استضافة هذا المؤتمر المهم، وتسهيله الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، مؤكدة على تقديرها لدعم وقيادة السويد وكينيا، المضيفين المشاركين، وإسهاماتهما في إنجاح اجتماع "ستوكهولم + 50" الدولي. 

واستعرضت وزيرة البيئة أهم الرسائل الخاصة بجلسة حوار القيادة الثالث؛ ومن أهمها، وجود حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات موسعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواءمة أهدافها مع الأهداف المناخية وخاصة عدم تخطي حاجز الاحترار 5ر1 درجة مئوية، وكذلك إيجاد أوجه التآزر بين جهود مواجهة التغير المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر والتلوث والتحديات البيئية بطريقة تعاونية شاملة، مع الاحترام الكامل للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف المعتمدة منذ 50 عامًا وآلياتها الحالية.

وأضافت وزيرة البيئة أن هناك حاجة ماسة لتوسيع نطاق التمويل من أجل التنمية، وحث البلدان المتقدمة على الوفاء بتعهداتها والتزاماتها بتوجيه 100 مليار دولار أمريكي كل عام لتمويل العمل المناخي في البلدان النامية وتوجيه المزيد من الموارد المالية للتكيف كمحاولة لتحقيق التوازن بين جهود التكيف والتخفيف، علاوة على ضرورة ضمان إعادة هيكلة الحوكمة بطريقة تسهل تكامل آليات أصحاب المصلحة المتعددين، مع الأخذ في الاعتبار موضوعات النوع الاجتماعي والعمر عند النظر في السياسات. 

وسلطت وزيرة البيئة الضوء على دور الشباب المهم في العمل متعدد الأطراف، وكذلك التكنولوجيا؛ موضحة: "نحن نقف إلى جانبهم في دعوة جميع الفاعلين إلى توسيع نطاق دمج الوعي بالمناخ في المدارس ومناهج الجامعة، وهناك حاجة ملحة لتسريع نقل التكنولوجيا والانتقال إلى التنمية المشتركة وتأصيل التكنولوجيا في البلدان النامية لبناء القدرات المحلية والإقليمية لتكون مصدر الحلول اللازمة للانتقال العادل والمنصف".

وأعربت وزيرة البيئة، في نهاية هذا الاجتماع، عن خالص الامتنان والتقدير لدولة فنلندا، وكذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP وجميع أعضاء الأمانة وفرق الدعم، لدورهم في هذا المؤتمر.

ووجهت وزيرة البيئة الدعوة للجميع للقاء في مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم، في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ القادم COP27.