ذكرت صحيفة "فيلت ام زونتاج" الألمانية الأسبوعية، نقلاً عن ممثلين لصناعة الغاز، قولهم إن العقوبات على شركة جازبروم جرمانيا والشركات التابعة لها قد تكلف دافعي الضرائب الألمان ومستخدمي الغاز خمسة مليارات يورو إضافية (5.4 مليار دولار) سنويا لدفع ثمن الغاز البديل.

وكانت روسيا قد قررت في مايو الماضي وقف إمداد شركة جازبروم جرمانيا، التي كانت فرعا ألمانيا لشركة جازبروم، بعد أن وضعت برلين الشركة تحت الوصاية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، كان على الوكالة الاتحادية للشبكات، وهي الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة، بصفته وصيا، شراء غاز بديل من السوق للوفاء بعقود التوريد مع المرافق البلدية الألمانية والموردين الإقليميين.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن وزير الاقتصاد روبرت هابيك يقدر الحاجة إلى عشرة ملايين متر مكعب إضافي يوميا، والتي ستكلف الدولة حاليا نحو 3.5 مليار يورو سنويا.

وأوضحت أن تكاليف أخرى تنشأ من ملء منشأة تخزين الغاز الطبيعي في ريدين التي طلبها هابيك الأربعاء الماضي. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن التكاليف الإضافية ستصل إلى موردي الطاقة والعملاء النهائيين في شكل ضريبة غاز اعتبارا من أكتوبر المقبل. وأكدت أن وزارة الاقتصاد رفضت التعليق على حجم التكاليف المتكبدة، ولم يرد أحد في الوزارة بعد على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.