أخفق قادة دول غرب أفريقيا الليلة الماضية في الاتفاق على تخفيف العقوبات على المجالس العسكرية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا. وقال مسؤول في رئاسة غانا، طلب عدم الكشف عن هويته، إن قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" قد "أُرجئت إلى قمة أخرى هنا في أكرا في 3 يوليو المقبل".

وأوضح مشارك في القمة طلب أيضًا عدم الكشف عن هويته، أن "رؤساء الدول لم يتمكنوا من الاتفاق خصوصا بشأن مالي". وافتتح رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، القمة بحضور قادة غالبية الدول الـ15 المنضوية في المجموعة بغياب أي ممثل لمالي وبوركينا فاسو وغينيا.

وقال الرئيس الغاني إن "القمة الحالية ستجري إعادة نظر وتقييم للأوضاع في مالي وغينيا وبوركينا فاسو في ضوء التطورات الأخيرة في السياقين الإقليمي والعالمي". وأكد أن "هدفنا هو دائما إيجاد السبل لمساعدة هذه البلدان في العودة إلى النظام الدستوري".

تجدر الإشارة إلى أن عضوية كل من غينيا وبوركينا فاسو ومالي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا معلّقة حاليا. وبعدما فرضت عقوبات على مالي، تواجه غينيا وبوركينا فاسو مخاطر فرض المجموعة عقوبات إضافية عليهما بعدما أعلن المجلسان العسكريان في الدولتين أنهما يعتزمان التمسك بالسلطة مدى السنوات الثلاثة المقبلة. وشهد غرب أفريقيا انقلابات عدة خلال أقل من عامين، اثنان في باماكو وواحد في غينيا كوناكري في سبتمبر الماضي وآخر في واجادوجو في يناير الماضي. وتسعى "إيكواس" إلى منع تمدد انعدام الاستقرار السياسي إلى دول أخرى، وقد عقدت قمما وشددت الضغوط على المجالس العسكرية لتقليص أمد "الفترات الانتقالية" التي يفترض أن يعيد إثرها المجلس العسكري السلطة للمدنيين. لكن قادة المجالس العسكرية الكولونيل أسيمي جويتا في مالي، والكولونيل مامادي دومبويا في غينيا، واللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوجو داميبا في بوركينا فاسو، تجاهلوا هذه الضغوط وأدوا القسم بصفتهم رؤساء. ويشدد قادة المجالس العسكرية على أن حدة الأزمات الداخلية من التمرد الإرهابي إلى المشاكل الاجتماعية، تتطلب مزيدا من الوقت لإعادة بناء دولهم وتنظيم الانتخابات. وأشار تقرير أممي نُشر الأسبوع الماضي إلى أن العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أدت إلى تدهور الظروف المعيشية، خصوصا لدى الفقراء.

وتواجه مالي التي تعد من البلدان الأكثر اضطرابا والأكثر فقرا في العالم تمردا إرهابيا مستمرا منذ عشر سنوات لم ينجح نشر قوات أجنبية في وقفه، بدأ بانتفاضة محلية ما لبث أن اتسّع نطاقها إلى النيجر وبوركينا فاسو. وابتعد المجلس العسكري الحاكم عن فرنسا وشركائها واتجه نحو روسيا لمحاولة وقف التمدد الإرهابي. وأودت أعمال العنف في مالي بآلاف من المدنيين والعسكريين، وأدّت إلى نزوح مئات الآلاف. وقررت "إيكواس" إغلاق الحدود وتعليق التبادلات التجارية والمالية، باستثناء تلك المتصلة بالاحتياجات الأساسية.

وفي غينيا، أطاح المجلس العسكري بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر الماضي وتعهّدت بإعادة السلطة إلى المدنيين خلال 3 سنوات. وأُسقطت حكومة بوركينا فاسو في يناير الماضي، بعدما أطاح قادة عسكريون بالرئيس المنتخب روك مارك كريستيان كابوري متّهمين إياه بالتقصير في التصدي لإرهابيين.

وبعد فترة هدوء نسبي أعقبت توليه السلطة، يواجه داميبا تصعيدا في الهجمات من الجماعات المسلحة أودت بأكثر من 200 مدني وعسكري منذ منتصف مارس الماضي.