تم إنشاء لجنة في كازاخستان لإعادة الأموال التي تم إخراجها بشكل غير قانوني من قبل مواطني الدولة في الخارج. وبموجب مرسوم صادر عن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف تم إنشاء لجنة مشتركة بين الإدارات برئاسة المدعي العام للقيام بعمل شامل لإعادة الأموال التي يصدرها مواطنو كازاخستان في الخارج بشكل غير قانوني. ويعتزم توكاييف ممارسة الرقابة الشخصية على أنشطة اللجنة.

وشارك رئيس كازاخستان في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في البلاد اليوم /الأحد/ قائلا "إن هناك الكثير من العمل في المستقبل، ولا بد من تنفيذ أحكام الدستور، الذي نصوت عليه اليوم". وأدلى الرئيس قاسم جومارت توكاييف، بصوته في المركز رقم 59 الواقع بقصر تلاميذ المدارس بالعاصمة.

وتحدث للصحفيين "هناك الكثير من العمل في المستقبل، ولا بد من تنفيذ أحكام الدستور، الذي نصوت عليه اليوم، لتعديل التشريع من حيث التعديلات التي تخص الحزب والبرلمان.

وأعتقد أن مجلس النواب سيواجه ذلك. مع هذا العمل بشرف.

أود أن أشير إلى أن الابتكارات التي يصوت عليها شعبنا اليوم تنطوي على تغييرات كبيرة جدا في الحياة العامة لبلدنا. في الواقع، يتغير نموذج العلاقات بين الدولة والمجتمع، وتأتي حقوق الإنسان في المقدمة .

هذا مهم للغاية. في الدستور، تكتسب مكانة أمين المظالم لحقوق الإنسان مكانة جديدة، صوتا جديدا. يمكن لأمين المظالم التقدم إلى المحكمة الدستورية، وهذه الهيئة جديدة أيضا بالنسبة لنا".