قالت أكبر شركة مستقلة في العالم لتجارة النفط الخام، إن الولايات المتحدة قد تسمح بدخول المزيد من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات إلى الأسواق العالمية حتى دون إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق بين طهران والقوى الدولية أن يحد من أنشطة إيران النووية ويخفف العقوبات الأمريكية على صادراتها من الطاقة، لكن المحادثات توقفت منذ مارس، ولا يشعر تجار النفط بالتفاؤل حول التوصل إلى صفقة.

ومع ذلك، يمكن للرئيس الأمريكي جو بايدن أن يقرر أن الحاجة إلى خفض أسعار الوقود القياسية قبل انتخابات التجديد النصفي تفوق فائدة التطبيق الصارم للعقوبات، والتي وصلت إلى حد الاستيلاء على المزيد من ناقلات النفط الإيرانية.

وقال مايك مولر، رئيس قسم آسيا في مجموعة "فيتول جروب"، اليوم الأحد: "قد تسمح الولايات المتحدة بتدفق قدر أكبر قليلا من هذا النفط، إذا هيمنت الحاجة إلى خفض أسعار البنزين في أمريكا على فترة التجديد النصفي".

وأضاف: "غض الطرف إلى حد ما عن تدفق البراميل الخاضعة للعقوبات هو أمر قد تتوقع رؤيته، لطالما كان تدخل الولايات المتحدة في هذه التدفقات ضئيلا للغاية".