عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف تنفيذ بروتوكولات التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ عدد من المشروعات، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات، ومن بينها المشروعات التي تم بشأنها توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بهدف العمل على الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة، وتوفير التمويل المطلوب لتنفيذها، لافتًا إلى أن تلك المشروعات تتضمن العديد من القطاعات المهمة والحيوية، التي من شأنها أن تسهم في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، عند الانتهاء منها ودخولها الخدمة.

مشروعات الهيئة الهندسية لصالح وزارة الإسكان

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء أحمد شيحة، تقريرًا حول موقف المشروعات التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سواء الممولة من جانب الوزارة، أو من جانب الهيئات والأجهزة التابعة لها، مشيرًا إلى أنه من بين المشروعات التي تم الانتهاء منها بالفعل، مشروع تنفيذ عدد 1000 وحدة سكنية بمدن محافظة جنوب سيناء، ومشروع تنفيذ عدد 2136 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء، ومشروع أعمال شبكات المياه والصرف الصحي وتنسيق الموقع العام والكهرباء لعدد 4000 وحدة سكنية بمحافظة جنوب سيناء، إلى جانب مشروع تنفيذ كوبري السيارات أعلى الطريق الدائري (تقاطع الفريق محمد فوزي)، ومشروع زيادة طاقة محطة تحلية مياه البحر بالضبعة إلى (40) ألف م3/يوم.

وأضاف اللواء أحمد شيحة أن هناك عددًا آخر من المشروعات جار العمل على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، منها مشروع أعمال تطوير الطريق الساحلي الإسكندرية / مطروح بطول 55 كم في القطاع من تقاطع طريق وادي النطرون / العلمين حتى مدخل المطار العام، ومشروع إنشاء محطة معالجة مدمجة بطاقة 3000 م3/يوم، وغيرها من المشروعات.

وفي نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بمراجعة الموقف المالي لهذه المشروعات، لضمان التمويل اللازم لسرعة الانتهاء منها، ودخولها الخدمة للمواطنين.