قالت الدكتورة رنيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تتعاون مع العديد من شركاء التنمية الثنائيين، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها، بالإضافة إلى شركاء التنمية متعددي الأطراف من المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن العلاقات الثنائية مع العديد من الدول شهدت تطورًا على مدار السنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سبيل المثال العلاقات المشتركة مع جمهورية فرنسا، شهدت تطورًا ومساهمة من خلال جهود التعاون الإنمائي في تمويل العديد من القطاعات التنموية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية برئاسة الدكتور كريم درويش، رئيس اللجنة، بشأن متابعة آخر مستجدات عمل الوزارة.

وذكرت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي تتعامل مع كل شركاء مصر باستثناء صندوق النقد الدولي، الذي يختص بالشئون المالية والنقدية، موضحة أن قائمة الشركاء تضم الدول الأوروبية والأمريكيتين والدول الآسيوية والصناديق والمؤسسات العربية ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، ويتم متابعة كل ذلك من خلال التخطيط الاستراتيجي للتقييم والمتابعة.

وتحدثت عن التمويلات التي اتفقت عليها الوزارة في عامي 2020 و2021 والتي بلغت نحو 20 مليار دولار، من بينها نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص جزء منها تمويلات وخطوط ائتمان للبنوك والجزء الآخر مساهمات من المؤسسات الدولية في الشركات الخاصة، واستفاد من هذه التمويلات العديد من القطاعات التنموية من بينها النقل والمواصلات والطاقة المتجددة والكهرباء والبنية التحتية والصحة والإسكان ومعالجة المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة.