أكدت الدكتورة رنيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، استعدادات مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، حيث تهدف مصر إلى تحقيق العديد من الأهداف، أولها تمويل التكيف والصمود أمام التغيرات المناخية، والرسالة الأخرى تحويل التعهدات إلى تدابير واقعية يتم تنفيذها.

وأوضحت أنه من عام 2004 حتى عام 2021 كان يتم تمويل الوزارة من الوكالة الأمريكية للتنمية، وجزء صغير من وزارة المالية، مشيرة إلى أن الهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي يستحوذ على نحو 11.8 مليار دولار من محفظة التمويل التنموي للوزارة في مشروعات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية برئاسة الدكتور كريم درويش، رئيس اللجنة، بشأن متابعة آخر مستجدات عمل الوزارة.

وفي إطار العمل المستقبلي، أعلنت مصر بالفعل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وهي مقسمة لقطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة والزراعة، وكل قطاع يضم مشروعات، وتتضمن أيضًا الفجوات التمويلية، وحاليًا تعمل وزارة التعاون الدولي في إطار رؤية الحكومة على وضع رؤيتها لسد الفجوة التمويلية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وأشارت «المشاط»، إلى أنه في ظل رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية المستدامة بهدف تحفيز القطاع الخاص، فإن جزء كبير من المشروعات الجارية مع شركاء التنمية يتم توجيهها للبنية التحتية في ضوء برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، ومن بينها مشروعات إعادة تأهيل خط مترو القاهرة الأول، ومشروعات هيئة السكك الحديدية، ومشروعات الطاقة المتجددة، ومشروعات توصيل الغاز الطبيعي، ومشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك الإسكان الاجتماعي.