بحث سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، مع وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، سُبُل تعزيز العلاقات بين الجانبين على مختلف الأصعدة، بجانب تناول عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد خلال اللقاء على العلاقات المتميزة التي تجمع مصر بالبنك الدولي الذي يُعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، منوهًا باتساق أولويات وبرنامج عمل الحكومة المصرية مع تلك الخاصة بالبنك الدولي، والمتمثلة في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، فضلًا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأضاف حافظ أن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء الخطوات الحثيثة التي تتخذها الحكومة المصرية على صعيد الإصلاح الاقتصادي، في إطار سعيها لتحقيق تعافي اقتصادي مرن وشامل ومستدام وتفعيل رؤية التنمية الوطنية اتساقاً مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، بالرغم من التداعيات الاقتصادية الجمة المرتبطة بالتطورات الدولية الأخيرة وخاصةً الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما تتطلع مصر معه إلى دعم شركائها - وعلى رأسها البنك الدولي - للخروج من هذه الأزمة وتجاوز آثارها.
واستعرض شكري في هذا السياق رؤية الدولة المصرية لتجاوز هذه الأزمة وما تقوم به من جهود في هذا الصدد، وخاصةً تعزيز دور القطاع الخاص والعمل على جذب استثمارات جديدة وطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، بجانب الإقدام على العديد من الخطوات والإجراءات التي تهدف إلى تخفيف آثار الأزمة على كاهل المواطن المصري.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير الخارجية، أكد سعي الدولة المصرية الجاد لمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة، وعلى رأسها ظاهرة تغير المناخ والجهود الدولية الجارية لمواجهتها.
واشار في هذا الصدد إلى استضافة مصر ورئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، معربًا عن التطلع إلى العمل مع البنك الدولي، بهدف إنجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المرجوة على نحو يراعي شواغل مختلف الأطراف.
كما تم خلال اللقاء استشراف فرص تعاون البنك الدولي مع الدول الإفريقية في مجال توليد الطاقة النظيفة والمتجددة، بهدف مساندة جهود القارة الإفريقية لمواجهة تداعيات تغير المناخ.