دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، الممولين والمكلفين إلى سداد جميع الضرائب المستحقة عليهم أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها "ضريبة إقرار، أو ربط لعدم الطعن، أو ربط بالاتفاق مع اللجنة الداخلية، أو بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة" في موعد أقصاه 30 يونيو الحالي.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، قال الوزير إن هذه الدعوة تهدف لاستفادة الممولين من التيسيرات الواردة بمشروع قانون التجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية "ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة".

وأكد الوزير أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة المقترحة بمشروع القانون تعكس حرص الدولة على التجاوب الفعَّال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص.

وأوضح أن ذلك يساعد على إنهاء حالات التعثر التي تنتج عن الالتزامات المالية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر على كل الأطراف الفاعلة في الاقتصاد القومي.

وأشار الوزير إلى ذلك يأتي على نحو يتسق مع جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية؛ من أجل تخفيف حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات كورونا وما أعقبها من موجة تضخمية حادة، مع تحديات الأزمة الأوكرانية.

وقال إن ذلك يسهم في تشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير، موضحا أن مشروع القانون يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، ليفيد كل الممولين، والمكلفين.

وأضاف الوزير أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم 30% من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.