استطاعت وزارة  التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الـ 8 سنوات الماضية، بفضل توجيهات الرئيس عبد السيسي، في أن يتم تجاوز الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه لتبلغ نحو 3.1 تريليون جنيه، وتعد الاستثمارات العامة أحد وسائل التحفيز لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وذلك برغم الصعوبات التي واجهتها مصر نتيجة انتشار فيروس كورونا.

تحسين جودة حياة المواطنين
وكشفت وزارة التخطيط، أن الاستثمارات الكلية تجاوزت في عام 2021/2022 لأول مرة حاجز التريليون جنيه لتبلغ نحو 1.3 تريليون جنيه، أما الاستثمارات العامة، فلعبت دوراً محفزا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث جاءت مصر ضمن عدد محدود من دول العالم التي حققت نمواً موجباً في ظل الجائحة.

التنمية الاقتصادية الشاملة

واستهدفت وزارة التخطيط تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك من خلال تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، والذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً.

كما تم تنفيذ الخطة التنفيذية لتنمية الأسرة المصرية، حيث تشمل بعدين رئيسيين هما، ضبط النمو السكاني، والارتقاء بجودة حياة المواطن كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة.

تم تنفيذ مشروع تطوير أول مؤشر التنافسية المحافظات المصرية، حيث تم تصميمه ليكون أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموي وزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، ومن المنتظر إطلاقه في مطلع عام 2022.

رفع كفاءة الإنفاق العام
تم التوسع في تطبيق "خطط وموازنات البرامج والأداء" من خلال قانون التخطيط العام الجديد وإنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء، ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري للدولة من خلال " المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية".

تقييم الأداء الحكومي

متابعة مستوى الإنجاز المحقق في تنفيذ "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، فقد أعدت الوزارة تقرير المراجعة الوطنية الطوعية (VNR )، كما تم تحديث رؤية مصر 2030 بما يواكب التطورات، دمج البعد البيئي والتحول إلى التعافي الأخضر، وتكثيف الجهود لـ"توطين أهداف التنمية المستدامة" في المحافظات.

كما تم الترويج العالمي للمبادرات التنموية المصرية الناجحة ليتم إدراج العديد من المبادرات المصرية على المنصتين الإلكترونيين التابعتين لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، و تقديم الدعم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في عملية إعداد وصياغة تقرير التنمية البشرية لجمهورية مصر العربية 2021.

وبالنسبة للتدريب وبناء القدرات، تم تدريب نحو 36 ألف موظف من خلال مشروع "بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة"، بالإضافة إلى برامج متخصصة للعاملين بالوحدات الإدارية المستحدثة.

كما تم إطلاق "جائزة التميز الحكومي"، لدورتين متتاليتين (2020،2019)، بهدف نشر ثقافة الجودة والتميز في المؤسسات الحكومية.

كما تم إعادة تنظيم المعهد القومي للإدارة ليصبح "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة"، وذلك بهدف توجيه أنشطة وخدمات المعهد تجاه تيسير الإجراءات وتطوير القواعد المنظمة للتعامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة.

وتم إطلاق مبادرة "كن سفيرا"، والتي تستهدف نحو 1000 شاب وفتاة من كافة المحافظات المصرية، سعيا لنشر ثقافة التنمية المستدامة وبناء القدرات الوطنية، كما تم أيضا، إطلاق مشروع "رواد 2030"، وذلك تأكيده لأهمية ودور الشباب في المجتمع.

وفي سياق تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، قامت الوزارة بقيادة اللجنة التنسيقية المعنية بالإعداد لانضمام مصر إلى البرنامج القطري للتعاون مع المنظمة، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم مع المنظمة في أكتوبر 2021، وذلك بتشريف رئيس الوزراء بمقر المنظمة بباريس.

ولعبت الوزارة أيضا، دورا مهما في صياغة مذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج القطري، والذي تضمن 35 مشروعا في خمسة مجالات رئيسية وهي الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، العلوم وتكنولوجيا الإبتكار، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.

وبالنسبة لتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فتجاوزت محفظة التعاون بينهما 13 مليار دولار، كما تستضيف مصر لأول مرة مجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، الذي تديره المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إحدى المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك.

كما نجحت مصر في الحصول على الموافقة باستضافة الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك في عام 2022، وذلك لأول مرة منذ عام 1991.