قالت حركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن المسئولية الوطنية تتطلب من الجميع المبادرة إلى تسهيل إنجاز الاستشارات النيابية لاختيار رئيس مكلف لتشكيل الحكومة.

وأضافت الحركة - في بيان لمكتبها السياسي عقب اجتماعه اليوم /الإثنين/- أن الحكومة الجديدة يجب أن تشكل بأسرع وقت، وأن تأتي منسجمة مع التوازنات التي أفرزتها الانتحابات النيابية، وأن تتحمل مسئوليتها في إتمام خطة التعافي الاقتصادي والمالي بما يضع لبنان على سكة حل مشكلاته العميقة، وتحفظ الاستقرار الاجتماعي وحقوق الناس خصوصا المودعين.

وحذرت مما وصفته بالاضطرابات المتنقلة على كل المستويات من الأمن إلى الدولار، معتبرة أن هذه الاضطرابات تهدد السلم الأهلي والأمن الاجتماعي للناس في لحظة صعبة وقاسية تستوجب تعزيز وتوطيد الأمن بكل معانيه وحماية الناس وأرزاقهم.

وأوضحت أن موضوع ترسيم الحدود ليس مطروحا للمساومة أو المقايضة، ولن يقبل اللبنانيون أي انتهاك لسيادتهم على أرضهم وثرواتهم في البحر أو في البر أو في الجو، موضحة أن لبنان لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفته بالتجاوزات.

وأكدت أنه لا يمكن تجاهل الخطوات التي تقوم بها إسرائيل من خلال استقدام باخرة التنقيب (انيرجيان باور) لحقل (كاريش) المتنازع عليه، معتبرة أن هذه الخطوة عدوانية وتستدعي استنفارا لبنانيا على كل المستويات، والقيام بكل الإجراءات اللازمة والمناسبة لوقف هذه التجاوزات واتخاذ القرار الوطني الذي يحفظ سيادة لبنان.

يذكر أن حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي تحولت منذ 21 مايو الماضي إلى مهام تصريف الأعمال بصلاحيات محدودة بعد إعتبارها مستقيلة بمجرد بدء ولاية مجلس النواب الجديد التزاما بالنص الدستوري في هذا الشأن.