عبّرت الدكتورة عبلة الهواري، عضوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن سعادتها بتشكيل لجنة قضائية قانونية لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية.

وقالت في حديث خاص لبوابة «دار الهلال»: «توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة قضائية قانونية تعد مشروع قانون للأحوال الشخصية أمرًا عظيمًا يحد من جدل الشارع المصري حول هذه القضية، فوجود لجنة متخصصة ذات خبرة قانونية أمرًا يحظى بثقة الشعب المصري الكبيرة في هذه اللجنة».

وأضافت «الهواري»: «قانون الأحوال الشخصية أثار جدلًا كبيرًا في الشارع المصري، وهناك بعض المسائل المهمة تتعلق بالخطبة، والزواج، والطلاق وهل يقع لفظيًا أم لا بد من توثيقه، وتتعلق بالنفقة، وبالمصلحة الفضلى للطفل في ما يخص سن الحضانة، وترتيب الحضانة، والرؤية، والاصطحاب، وكلها مسائل تثير جدلًا في الشارع المصري حول قانون الأحوال الشخصية».

الرئيس مهموم بالأسرة وعدم استقرارها

وتابعت "الهواري": «أرى في دعوة الرئيس السيسي لإعداد قانون للأحوال الشخصية أنه مهموم بهذه القضية، مهموم بالأسرة وعدم استقرارها في ظل انتشار ظاهرة الطلاق، وينظر دائمًا إلى المصلحة الفضلى للطفل الذي يضيع وسط ارتفاع نسب الطلاق، ويرى أنه شاب المستقبل الذي نعمل من أجله، الأمر الذي دعا سيادته للمناداة بقانون موحد للأسرة، منصف لجميع أطرافها، ومظلة لكل أفرادها».