استحق قطاع النقل في الجمهورية الجديدة أن يطلق عليه "قاطرة التنمية"، فعلى مدار ثماني سنوات، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسئولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى هذا القطاع أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كافة قطاعات التنمية في الدولة المصرية، حيث انطلقت خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق.

وحققت مصر عددًا من الجوائز الدولية، في مجال النقل، وأشادت كبريات المؤسسات الدولية بالإنجازات في هذا القطاع الحيوي، وقد تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020، بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز الـ 23، مقارنة بالمركز 28 عام 2019، فضلًا عن حصول مصر على الجائزة المُميزة من بنك التنمية الإفريقي لبناء الطرق لعام 2020.

وتتخطى رؤية وزارة النقل فكرة مجرد نقل الركاب والبضائع، إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي والنهري مع الدول العربية والإفريقية المجاورة، ولعل لغة الأرقام هي خير دليل على حجم الإنجازات التي تحققت في قطاع النقل.

الطرق والسكك الحديدية

حيث تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة طموحة لتطوير كافة قطاعات النقل باستثمارات تصل إلى نحو 1.7 تريليون جنيه، تشتمل في مجال الطرق والكباري على إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية وإنشاء 34 محورًا جديدًا على النيل؛ ليصل الإجمالي إلى 72 كوبري ومحورًا على النيل وإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق على الشبكة.

وفي مجال السكك الحديدية تم إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم وتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال تطوير نظم الإشارات على 4 خطوط رئيسية بإجمالي 1900 كم وتطوير أسطول الوحدات المتحركة، من خلال توريد 260 جرارًا جديدًا وإعادة تأهيل 172 جرارًا وتوريد 1300 عربة جديدة وتوريد 6 قطارات كاملة وتصنيع 1215 عربة بضائع، بالإضافة إلى تطوير المحطات والمزلقانات وتجديدات السكة، وذلك بما يحقق نقل 2 مليون راكب يوميًا، بدلًا من مليون راكب حاليًا، و13 مليون طن بضائع سنويًا بدلًا من 4.5 مليون طن.

النقل البحري والموانئ

وفي مجال للنقل البحري، فهناك هدف أكبر تسعى وزارة النقل إلى تحقيقه وهو تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات بخلق محاور نقل ولوجيستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية مثل محور "السخنة - الإسكندرية" وتم التخطيط وجار تنفيذ أرصفة جديدة بأطوال 35 كم ليصل إجمالي أطوال الأرصفة حوالي 73 كم تستوعب 370 مليون طن و22 مليون حاوية مكافئة.

كما يتم تنفيذ مشروعات ميناء الإسكندرية، بإجمالي تكلفة 1,8 مليار جنيه ومن أهمها إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي (محور الدخيلة) بتكلفة 824 مليون جنيه، وإنشاء جراج متعدد الطوابق بتكلفة 407 ملايين جنيه وبناء وتوريد 6 قاطرات بتكلفة 381,3 مليون جنيه ويتقدم العمل في تنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 8,4 مليار جنيه ومن أهمها إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62 بتكلفة 5.150 مليار جنيه، وإنشاء رصيف 3/85 (محطة تداول الأخشاب) بتكلفة 382,5 مليون جنيه وإنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي (محور 54) بتكلفة 905 ملايين جنيه وإنشاء البنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بتكلفة 305 ملايين جنيه.

وهناك أيضًا مشروعات ميناء دمياط بإجمالي تكلفة 1,9 مليار جنيه ومن أهمها إنشاء محطة متعددة الأغراض رصيف بطول 681 مترًا وعمق 17 مترًا، بتكلفة أكثر من 1.3 مليار جنيه، وتعميق الممر الملاحي وحوض الدوران إلى 16 مترًا بتكلفة 189 مليون جنيه، ويتقدم العمل في تنفيذ مشروعات بإجمالي تكلفة 9,4 مليار جنيه ومن أهمها إنشاء محطة الحاويات الثانية بتكلفة 4,5 مليار جنيه وبناء وتوريد 4 قاطرات قوة شد 60 طنًا بتكلفة 832 مليون جنيه، وتعديل وتطوير منطقة الحاجز الغربي بالميناء إنشاء حاجز أمواج غربي مستجد بطول 3600 متر وإنشاء امتداد للحاجز الشرقي بطول 1565 مترًا بتكلفة 1.9 مليار جنيه.

وفي مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية تم التخطيط لإنشاء 9 موانئ جافة و8 مراكز لوجستية تستوعب ما يزيد عن 5 ملايين حاوية مكافئة سنويًا، بالإضافة إلى تطوير نحو 7 موانئ برية على الحدود مع ليبيا والسودان، إضافة إلى تطهير وتطوير وتكريك 3125 كم طرق ملاحية وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع.

مشروعات الجر الكهربائي
وفي مجال مشروعات الجر الكهربائي حققت مصر نقلة نوعية في مشروعات النقل الأخضر والطاقة النظيفة، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث وضعت استراتيجية للتحول إلى تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة، بدلًا من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد على استخدام الديزل وتتمثل هذه المشروعات في (مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT" والذي يخدم مناطق (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) بطول نحو 103 كيلومترات والمخطط افتتاحه 30 يونيو الجاري.

كما اتجهت مصر إلى مشروع ينفذ لأول مرة وهو مشروع المونوريل، وينقسم إلى خطين رئيسيين مونوريل شرق النيل (محطة الاستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية) ومونوريل غرب النيل (محطة وادي النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر) بإجمالي طول نحو 100 كيلومتر، ومشروع استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – إمبابة – جامعة القاهرة) بطول 41,2 كيلومتر، ومشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة ) بطول 42 كيلومترا، ومشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص- المعادي الجديدة) بطول 35 كم، ومشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري بطول 110 كيلومترات لمنع توقف الميكروباص أعلى الطريق الدائري وتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى مشروع تطوير مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر)، ومشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومترا، وشبكة مصر للقطارات الكهربية السريعة بطول 2000 كيلومتر وتشمل 3 خطوط: الخط الأول (السخنة – مطروح – الفيوم) بطول 660 كيلومترا، والخط الثاني (6 أكتوبر - الفيوم / بني سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كيلومتر، والخط الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 225 كم. 

إضافة إلى إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، حيث قدرت الدراسات المبدئية إجمالي خفض الانبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات بنحو 4 مليون طن سنويًا.

وتأتي إنجازات مشروعات الجر الكهربائي في الوقت الذي ستشرف فيه مصر باستضافة مؤتمر المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الحالي، للبناء على ما تحقق في مؤتمر جلاسكو 2021 في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.