تستكمل محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ فساد الجمارك.

ووجهت النيابة في وقت سابق لـ يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بأنه في الفترة من 2004 وحتى 2011، أصدر قرارًا وزاريًا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين من أمر إحالة المتهم إلى المحاكمة، أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة ضد غالي وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية.

وخلال الجلسة الماضية، أجلت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، جلسة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ فساد الجمارك، لجلسة اليوم، لمخاطبة مساعد وزير الداخلية للمرور والحماية المدنية، وندب مختص لتنفيذ المأمورية الواردة للحكم التمهيدي.