تحدد المعارضة الفنزويلية اليوم الإثنين، استراتيجيتها لمحاولة وقف مشروع الرئيس نيكولاس مادورو، لتعديل الدستور، وذلك بعد أن حظيت بدعم أكثر من سبعة ملايين مشارك في استفتاء رمزي.

وقال خوليو بورجس رئيس البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة اليوم الإثنين "إن العالم والقصر الرئاسي يجب أن يصغيا إلى صرخة بلد.. الآن علينا أن نترجم التفويض الذي تلقيناه".

وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من التظاهرات العنيفة، يأمل التحالف المعارض «طاولة الوحدة الديمقراطية» الذي كان وراء التصويت الرمزي، أن يدفع باتجاه انتخابات سابقة لأوانها قبل نهاية ولاية مادورو في ديسمبر2018.

في المقابل ستكون مهمة الجمعية التأسيسية التي يريد الرئيس مادورو إنشاءها، وسينتخب أعضاؤها الـ545 في 30 يوليو ، تعديل الدستور المعمول به حاليا لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي لفنزويلا. وتعتبر المعارضة هذه الجمعية التأسيسية التفافا على البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة منذ 2016.

وشارك 7,2 ملايين من 19 مليون ناخب في الاستشارة الشعبية غير الملزمة التي نظمتها المعارضة، وذلك بعد فرز 95 بالمئة من البطاقات. وبحسب رئيس البرلمان، فإنه بعد فرز الـ5 بالمئة المتبقية يمكن أن يرتفع عدد المشاركين إلى 7,5 ملايين، مضيفا أن هذا العدد كاف حسابيا لإلغاء ولاية مادورو لو تعلق الأمر باستفتاء قانوني وليس استشارة شعبية غير ملزمة.

وبحسب نتائج استشارة المعارضة، فإن 98,3 بالمئة من المشاركين فيها ردوا بالإيجاب على الأسئلة الثلاثة المطروحة من المنظمين، وهي رفض الجمعية التأسيسية وإجبار القوات المسلحة على احترام الدستور الحالي، ودعم تنظيم انتخابات بهدف تشكيل حكومة "وحدة وطنية".

وقُتلت امرأة وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح في إطلاق نار الأحد أمام مركز تصويت في كراكاس، خلال الاستفتاء الرمزي، بيد مجهولين على درّاجة نارية أطلقوا النار في حيّ بغرب العاصمة الفنزويلية.

وكانت المعارضة الفنزويلية حاولت تنظيم استفتاء إقالة للرئيس في 2016، لكن السلطات الانتخابية أوقفت العملية.

وحصلت المعارضة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في نهاية 2015، على 7,7 ملايين صوت.