انتقد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل التعديلات القضائية مثار الجدل في بولندا، مضيفاً لا يمكننا أن نعظ العالم بدولة القانون وبالديمقراطية ولا نلتزم بمعاييرنا الخاصة".
وقال جابريل في تصريح لمجلة "شبيجل" اليوم: "وفي إشارة للشركاء الأوروبيين في وارسو، "علينا جميعا أن نحرص على ألا يهتز الأساس الخاص بنا، نحن ندعم المفوضية الأوروبية في ذلك".
وتعيد الحكومة القومية المحافظة في بولندا حاليا ترتيب النظام القضائي في البلاد.
وأقر مجلس الشيوخ البولندي هذه التعديلات مثار الجدل أمس الأول السبت بعد أن كان مجلس النواب قد أقرها في وقت سابق.
وبموجب هذه التعديلات سيعاد تعيين أعضاء الهيئة المخولة بتعيين القضاة في بولندا وهو ما يجعلها عرضة لسيطرة حزب القانون والعدالة الحاكم. وكانت المفوضية الأوروبية قد بدأت قبل عام ونصف إجراءات تأديبية ضد بولندا بسبب ما اعتبرته تجاوزات من قبل الحزب الحاكم في حق القضاء.
وتظاهر مئات الآلاف في بولندا مطلع الأسبوع الجاري ضد الإصلاحات القضائية.