وقعت وزارتا التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بروتوكولًا تعاونيًا لتوسيع ونشر حماية المستهلك في جميع محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين وتنمية الاقتصاد القومى على مختلف الأصعدة.

وصرح الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بأن البروتوكول يهدف إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية والتموينية وكافة الاحتياجات بأسعار مناسبة وطبقاً للمواصفات والجودة المعتمدة.

وأكد التنسيق والتعاون العام مع وزارة التموين في الرؤية التنموية لخدمة المجتمع وترسيخ مفاهيم حماية المستهلك.

وقال  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البروتوكول يهدف للتأكيد من حماية المستهلك من خلال جهاز حماية المستهلك المنشأ بالقانون رقم 67 لسنة 2006، لتعزيز وتنمية حقوق المستهلكين فيما يقدم إليه من شكاوى عن سلع وخدمات مقدمة للمستهلكين من أشخاص القانون العام والخاص ، وخلق الوعي بين المستهلكين والموردين والمستهلكين على حد سواء بحقوقهم التي ينص عليها قانون حماية المستهلك ولترسيخ مفاهيم حماية المستهلك في ثقافة المستهلك المصري.

وأشار الدكتور هشام الشريف، إلى أن البروتوكول يتم من خلال تبادل الخبرات والإصدارات الخاصة بالوزارتين، وكذا تبادل المعلومات المسموح بتداولها وفق أحكام القانون المصري وبما تقضى به مصلحة المستهلك والمواطن والتطبيق الفعال لسياسات الدولة،  والاستفادة من الخبرات الفنية والعلمية والمؤسسية والمعملية لدي وزارة التموين والتجارة الداخلية ( جهاز حماية المستهلك).

 كما تم الاتفاق على الأتي:-

1)   التنسيق مع المحافظات لتوفير المقار التي تتطلب عمل جهاز حماية المستهلك بهدف تقديم خدمات حماية المستهلك في 19 محافظة خلال ثلاثة أشهر من توقيع البروتوكول استكمالاً للمقرات المطلوبة بالـ 27 محافظة.

2)   أن يقوم جهاز حماية المستهلك بصورة مباشرة أو عن طريق الأطراف المشاركة وفق مايقوم به بالآتي:

- تلقي شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها والعمل على حلها وإزالة أسبابها.

-التعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمنظومة حماية المستهلك .

-وضع إجراءات فعالة لمراقبة الأسواق وتطبيق قانون حماية المستهلك  .

- التأثير على السياسات من أجل تحقيق مبدأ الشفافية.

-تطوير ورفع كفاءة جمعيات حماية المستهلك الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم الدعم التقني والمادي لتمكينها من القيام بالدور الهام المنوط بها في دعم وتفعيل منظومة حماية المستهلك ككل، الأمر الذي كفله لها قانون حماية المستهلك.

3)   تبادل المعلومات والمنشورات الخاصة بالتوعية والتثقيف وغيرها وإتاحتها للمواطنين.

4)   تبادل الندوات وورش العمل والأبحاث المشتركة.

5)   وضع موضوعات حماية المستهلك ضمن مجال أشطة الوزارتين كنوع من التفاعل المجتمعي.

6)   التعاون في مجال استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانيـة التي تستطلع رأي المواطنين لما في ذلك من أثر في تكوين الآراء والرؤى اللازمة في مجال حماية المستهلك وفي توجيـه وضبط الأسواق المصريـة.

7)   إصدار تقرير شهري وربع سنوي عن حماية المستهلك بالمحافظات.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تحقيق أهداف البروتوكول، وتتمثل مهام اللجنة فى وضع الخطط التنفيذيـة للتعاون في إطار هذا البروتوكول والمتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال التى يتم الاتفاق عليها ومناقشة إنجازها واستعراض ما يستجد من معوقات.

ويتم تقديم تقرير لكل من وزيري التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية ويتم إعلانه على المجتمع.