شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع مبادرة بين وزارة القوى العاملة واتحاد عمال مصر وممثلي أصحاب الأعمال، بهدف الوقوف بجانب العمال وتحسين دخولهم نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتنفيذ قرارات الاصلاح الاقتصادي بشأن المحروقات والكهرباء من خلال زيادة رواتبهم بحد أدني 165 جنيها وحد أقصي 330 جنيها لكل عامل بالقطاع الخاص.
وقال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات و"ائتلاف دعم مصر" بمجلس النواب، في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستثمار عقب توقيع الاتفاقية، إنه سيستفيد من هذه المبادرة 18 مليون موظف.
وأضاف أن تلك الاتفاقية غير ملزمة لمجتمع القطاع الخاص ولكنها مبادرة جاءت من رجال الأعمال حتى يتحمل المجتمع المدني دوره في المجتمع بالوقوف بجانب العمال نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية.