أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة، قرارا بوضع لائحة خاصة للهيئة، لأول مرة، لتنظيم العمل، وقواعد لجرد المخطوطات بصفة دورية.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة دار الكتب اليوم الثلاثاء حول نتائج اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور أحمد الشوكي، حيث تم اتخاذ عدة قرارات مهمة، على رأسها إقرار لائحة خاصة بالهيئة، وذلك وفقا لأحكام القانون والقرار الجمهوري رقم 176 لسنة 1993 الصادر بإنشاء الهيئة، والذي تنص الفقرة (ب) من المادة الرابعة منه أن لمجلس الإدارة سلطة وضع وإصدار اللوائح المنظمة للنواحي الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين والمخازن والمشتريات دون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية.

وأوضح البيان أن تطبيق هذا القرار - بعد موافقة الجهات المختصة - سوف يستثني دار الكتب والوثائق من قانون الخدمة المدنية، كما سيترتب عليه تحسين الوضع الوظيفي والمادي للعاملين بها. ومن المقرر أن يتم عرض قرار مجلس الإدارة على مجلس الدولة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ثم وزارة المالية تمهيدًا لإقراره والعمل به.

كما اتخذ مجلس الإدارة، في نفس الاجتماع، قرارًا بوضع قواعد جديدة وصارمة لجرد المخطوطات على أن يتم الجرد كل أربع سنوات، بدايةً من شهر أكتوبر ولمدة أربعة أشهر، وأن يكون أعضاء لجنة الجرد من ذوي الخبرة في مجال المخطوطات مع تمتعهم بالسيرة الحسنة والنزاهة، وتتكون اللجنة من 19 فرد على أن يكون رئيسها من خارج الإدارة، كما يتم تأمين أعمال جرد اللجنة بمعرفة إدارة الأمن.