أكد وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم ضرورة التزام الدول الأعضاء بمجلس الأمن بتفعيل إجراءات التعاون القضائي، خاصة فيما يتعلق بتسليم مرتكبي الجرائم الإرهابية، والذين تحتضنهم بعض الدول الراعية للإرهاب والداعمة لأولئك الذين يقومون بالتحريض على ارتكاب تلك الجرائم الإرهابية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير العدل اليوم مع المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة جان بول لابورد والوفد المرافق له، بحضور المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي.
وقال وزير العدل إن بعض الدول الراعية للإرهاب تتذرع في إيواء وعدم تسليمها لمجرمين ومرتكبي جرائم إرهابية، بكونها جرائم سياسية.. مطالبا بضرورة إنشاء آلية رصد ومتابعة وإلزام لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بتفعيل التعاون القضائي حتى تؤتى ثمارها المرجوة في مجال مكافحة الإرهاب وقطع سبل التمويل والدعم له.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية، والمبادىء التي أرستها محكمة النقض، توفر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة للمتهمين الذين يمثلون أمام القضاء.