شهدت بلجيكا أكبر عملية طرد للاجئين غير الشرعيين من أراضيها خلال يونيو الماضي، وأفادت تقارير صحفية أن هذه العملية هي الأكبر من نوعها منذ 2007، حيث أعيد 447 أجنبيًا قسرًا إلى أوطانهم، منهم 156 من المجرمين في السجون البلجيكية، أما الآخرون فممن حاولوا الحصول على اللجوء في بلجيكا ورفضت طلباتهم.

وصرح وزير اللجوء والهجرة البلجيكي تيو فرانكين ، اليوم الثلاثاء، لراديو "1" الفلمنكي بأن "هذا الرقم هو نتيجة لمجموعة من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين بلجيكا وعدد من الدول الأجنبية لاستقبال مواطنيها، مثل المغرب والكاميرون ونيجيريا والعراق والصومال"، وأضاف الوزير أنه "تمت زيادة عدد أماكن الاحتجاز في مراكز اللجوء المغلقة من 400 إلى 600 مكان، لحجز اللاجئين غير الشرعيين قبل إعادتهم إلى مواطنهم الأصلية".

ولفتت صحيفة "ده مورخن" على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إلى أن حالات الطرد شملت كذلك العشرات من طالبي اللجوء الذين فشلوا في الحصول على فرصة اللجوء في بلجيكا، وهو ما أكده فرانكين للصحيفة، قائلاً: "كان لدينا تدفق كبير لطالبي اللجوء في 2015، حيث وصل عددهم إلى 50 ألفًا، وتم التعامل مع العديد من هذه الملفات، وتم قبول نصفهم كلاجئين، وطلب من الآخرين مغادرة البلاد على وجه السرعة".

وعلى الصعيد ذاته، طالب تيو فرانكين اليوم، سلطات بلاده بسحب فرقاطتها البحرية من المشاركة في مهمة للاتحاد الأوروبي لمكافحة شبكات تهريب البشر قرب ليبيا، قائلاً: "وجود مثل تلك القطعة البحرية يشجع المهاجرين على القيام بتلك الرحلة الخطرة عبر البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا".

وكانت بلجيكا أرسلت فرقاطة عسكرية للمشاركة في عملية للاتحاد الأوروبي لرصد شبكات تهريب البشر واعتراضها قبالة الساحل الليبي، والتي عادة ما ترسل المهاجرين نحو إيطاليا في قوارب متهالكة لا تصلح للإبحار، ورغم أن إنقاذ المهاجرين ليس هو جوهر مهمة السفن المشاركة في البعثة، إلا أنها تضطر في النهاية إلى عمليات الإنقاذ بشكل يومي، ما دفع تيو فرانكين إلى التأكيد على معارضته وجود هذه الفرقاطة البلجيكية ضمن السفن الأوروبية المشاركة في المهمة، قائلاً: "أعتقد بشكل شخصي أن هذه العملية يجب عدم تكرارها لأنها حماقة صرفة، لا منطق لها على الإطلاق".