أكد البنك الدولي، اليوم، أن الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى جانب الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، قد تسببت في تفاقم التباطؤ في وتيرة نمو الاقتصاد العالمي الذي بدأ يدخل فترة يمكن أن تصبح طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع.

وأوضح البنك الدولي- في تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو الصادر عن البنك اليوم- أن هذا سيتسبب بدوره في زيادة مخاطر الركود التضخمي، مع التسبب في عواقب محتملة الضرر على الاقتصادات متوسطة ومنخفضة الدخل على حد سواء.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو العالمي من 5.7 % في عام 2021 إلى 2.9% في عام 2022، وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي كانت متوقعة في شهر يناير الماضي عند 4.1 %، كما يتوقع أن يتابع النمو العالمي تأرجحه حول تلك الوتيرة خلال الفترة من 2023 إلى 2024، حيث تتسبب الحرب الروسية في تعطيل النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة على المدى القريب.

ونتيجة للأضرار الناجمة عن الجائحة والحرب، سيظل مستوى نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية هذا العام منخفضاً بنحو 5% عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة.

وتعقيباً على هذه الأوضاع، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس "توجه الحرب الدائرة في أوكرانيا، وحالات الإغلاق في الصين، وما تشهده سلاسل الإمداد من اضطرابات، ومخاطر الركود التضخمي ضرباتٍ شديدةً إلى النمو العالمي؛ ومن ثم سيصعب على كثير من البلدان تجنب مخاطر الركود".

وأردف يقول "تتطلع الأسواق إلى استئناف العمل من جديد، وبالتالي من الضروري تشجيع الإنتاج وتجنب فرض القيود التجارية، وثمة حاجة إلى إجراء تغييرات في السياسات المالية والنقدية والمناخية وسياسة الديون وذلك لمجابهة سوء تخصيص رأس المال وعدم المساواة".

بدوره، قال ، مدير مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك الدولي ايهان كوسي "سيتعين على الاقتصادات النامية الموازنة بين الحاجة إلى ضمان استدامة المالية العامة من جهة، والتخفيف من آثار الأزمات المتداخلة الحالية على أشد مواطنيها فقرًا من جهة أخرى".

وأوضح أنه من الممكن أن يؤدي الإفصاح الواضح عن قرارات السياسة النقدية، والاستفادة من أطر السياسة النقدية ذات المصداقية، وحماية استقلالية البنوك المركزية إلى تثبيت توقعات التضخم بشكل فعال والحد من حجم تشديد السياسة المطلوب لتحقيق الآثار المرجوة على التضخم والأنشطة".

ونوه التقرير بأن المرحلة الراهنة تتشابه مع سبعينيات القرن العشرين في ثلاثة جوانب رئيسية، وهي: التعطل المستمر في جانب الإمداد الذي يذكي التضخم، وكون الفترة مسبوقة بفترة طويلة من تطبيق السياسات النقدية التيسيرية بدرجة كبيرة في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، وتوقعات ضعف النمو، ومواطن الضعف التي تواجهها اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فيما يخص تشديد السياسة النقدية التي ستكون ثمة حاجة لها لكبح جماح التضخم؟.

ومع ذلك، تختلف المرحلة الحالية المستمرة أيضاً عن سبعينيات القرن الماضي في عدة أبعاد، وهي: قوة الدولار، وهو ما يختلف اختلافاً صارخاً عن ضعفه الشديد في سبعينيات القرن العشرين؛ وانخفاض نسبة الزيادة في أسعار السلع الأولية بشكل أكبر؛ وقوة الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية الكبرى بشكل عام.

ومن المتوقع أن يتراجع التضخم العالمي في العام القادم، لكنه سيبقى على الأرجح أعلى من أهداف التضخم في الكثير من الاقتصادات.

ويشير التقرير إلى أنه إذا ظل التضخم مرتفعاً، فإن تكرار قرارات فترة الركود التضخمي السابقة يمكن أن يُترجم إلى هبوط حاد في النشاط الاقتصادي العالمي جنباً إلى جنب مع أزمات مالية في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.