شهدت فعاليات اليوم الختامي من المؤتمر الطبي الإفريقي الأول المُقام تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، عقد عدد من الجلسات المهمة حول الشراء الموحد وتأثيره على كفاءة الإنفاق الحكومي وأهمية وفرة الدواء وسلاسل الإمداد لمواجهة الأزمات

كما بحثت الجلسات الختامية، اليوم الثلاثاء، أمراض الجهاز الهضمي، وأثر عبء مرض الكبد في مرحلته الأخيرة على صحة إفريقيا، وأهمية ودور السياحة العلاجية، بالإضافة إلى سبل التحول الرائد في الرعاية الصحية بدول القارة، وآليات إصلاح النظام الصحي في مصر. 

وأكد رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، الدكتور بهاء الدين زيدان، أن الهيئة تتطلع إلى تعزيز أوجه التعاون مع نظيرتها السعودية، للاستفادة من الخبرات المتبادلة وجني ثمار التعاون القوي بين الجهتين. 

وأوضح المدير التنفيذي للتشغيل في الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، الدكتور فهد البطحي، أنه تم الاتفاق على عقد بروتوكول تعاون بين هيئة الشراء المصرية ونظيرتها السعودية يُمكِّن الشركات المتعاقدة مع كلا الجهتين من التوريد المتبادل. 

وأكد رئيس المؤتمر ووزير الصحة الأسبق، الدكتور عادل عدوي، أن أزمة "كوفيد-19" كشفت عن ضرورة وأهمية وفرة الدواء وسلاسل الإمداد، مضيفًا أن قارة إفريقيا تحتاج إلى العمل وفقًا لرؤية واضحة، لدعم القدرات على مواجهة العديد من التحديات التي تواجه دول القارة. 

وأشار الى أهمية دعم محور مشاركة الخبرات، ليس فقط في مصر، بل على مستوى إفريقيا والعالم؛ لذلك لا بد من مناقشة التحديات التي تواجه القطاع فضلاً عن ضرورة تعاون الشركات والعمل كفريق واحد لخدمة القارة الإفريقية. 

وأوضح رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، الدكتور جمال الليثي، أن قارة إفريقيا غنية ولديها خبرة كبيرة في القطاع الدوائي، مؤكدًا أن الفترة الحالية تحتاج إلى مزيد من التوسع والتطور وتوفير الاحتياجات الدوائية والتصنيع، عن طريق استغلال مختلف القدرات والمنشآت.

وشهدت فعاليات اليوم عقد جلسة تحت عنوان "إصلاح النظام الصحي في مصر"، أكد خلالها الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة، أن قانون التأمين الصحي الشامل يعد أحد أهم القوانين التي تم إصدارها في القطاع في مصر، متوقعًا أن يحقق القانون نقلة في القطاع الطبي في البلاد.

وأضاف السبكي أن رؤية مصر 2030 تستهدف تمتع جميع المصريين بحياة صحية آمنة من خلال تنفيذ نظام صحي متكامل يتميز بإمكانية الوصول والكفاءة والجودة وعدم التمييز.

وحول أبرز التحديات التي تواجه الرعاية الصحية في مصر، أشار السبكي إلى أن الدولة تعاني من قلة عدد الأسرة في المستشفيات فضلاً عن مشكلة الزيادة السكانية، منوهًا بأن الدولة اتخذت العديد من الخطوات للوصول إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد إطلاق مبادرة "100 مليون صحة"، ثم مشروع "حياة كريمة" الذي يعمل على تطوير 1119 وحدة صحية و 24 مستشفى، بالإضافة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. 

وتابع أن الهيئة وضعت خارطة طريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة؛ التي تضمنت تحديث البنية التحتية، ونظام إحالة نموذج صحة الأسرة، وضمان الجودة والاعتماد، والتأمين الصحي الشامل، والتحول الرقمي، وتدريب القوى العاملة، والتوعية والاتصال الإعلامي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن أهداف مصر في الرعاية الصحية ترتكز إلى تغطية التأمين الصحي الشامل بنسبة 100% بحلول 2030 مقارنة بـ 58% بنهاية 2021، ووصول الإنفاق على الفرد إلى 600 دولار مقارنة بـ 152 دولار حاليًا، وأن يصل عدد الأسرة في المستشفيات إلى 30 سريرًا لكل 10 آلاف مواطن مقابل 14.6 سرير حاليًا.

كما تتضمن الاستراتيجية وصول عدد الأطباء إلى 20 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن مقارنة بنحو 8.5 حاليًا، وأن يصل عدد الممرضات إلى 50 ممرضة في 2030 مقابل 15 ممرضة لكل 10 آلاف مواطن بنهاية 2021.

بدوره، أكد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، حسام صادق، أن هناك العديد من الجهات التي دعمت منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، وعلى رأسها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء وهيئة التأمينات الاجتماعية وشركات الأدوية ومصلحة الضرائب ووزارة الاتصالات والتضامن والمالية والصحة والداخلية وعدد من الوزارات. 

ولفت إلى أن هيئة التأمين الصحي الشامل أتاحت نظام الإحالة والتحويل من طبيب الرعاية الأولية إلى أخصائي أو استشاري وذلك عبر الخط الساخن للمستشفيات؛ مما حد من اللجوء للعيادات الخارجية بنحو 80%.

وقال إن حصيلة الموارد المالية الداعمة للتأمين الصحي الشامل منذ تطبيقه وحتى الآن بلغت نحو 49.5 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الاستثمار في أذون الخزانة 42.4 مليار جنيه، فيما بلغت إجمالي عوائد الاستثمار نحو 9.9 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الاشتراكات جزء أساسي في التمويل، مضيفًا أن الهيئة تقوم بجمع الاشتراكات عن طريق الخصم من المنبع لكل الموظفين في القطاعين العام والخاص وأصحاب الأعمال والمعاشات بواقع 1% و4% من جانب صاحب العمل ويسدد كل عائل 1% عن كل ابن وابنة.

من جانبه، أكد نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، الدكتور هشام ستيت، أن دور الهيئة يتمثل في إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، موضحًا أن بداية عمل الهيئة في 2020 تزامن مع انتشار كورونا وهو ما مثل تحديًا للهيئة في بداية عملها في ظل نقص الموارد الصحية المطلوبة، ومشيرًا إلى أن المخزون من أجهزة التنفس والرعاية المُركزة ساعدتنا على مواجهة الجائحة لتجهيز مستشفيات ودعم القطاع الصحي في مصر. 

ولفت إلى أن هناك مخزونًا استراتيجيًا قويا من جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، وهناك تعاونًا كبيرًا بين هيئات التأمين الصحي الشامل لتقديم كل احتياجات المنظومة، مشيرًا إلى أن هناك مشروعًا كبيرًا مع هيئة الدواء لمتابعة الدواء وتفعيل نظم الباركود منذ بداية عملية الإنتاج وحتى وصوله للمريض، ما يمكنا من ضبط السوق وتأمينه من الغش الدوائي.

وعلى صعيد السياحة العلاجية، أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور أشرف إسماعيل، على أهمية السفر لأغراض العلاج، خاصةً أن هذا الاتجاه أصبح سائدًا حول العالم لعدة عوامل؛ منها تزايد أنواع الأمراض، والتقدم التكنولوجي في مجال الرعاية الصحية، وطول قوائم الانتظار للحصول على الرعاية الصحية في بعض الدول أو للحصول على رعاية صحية بجودة عالية وتكاليف أقل. 

وأشار إلى ضرورة اهتمام الدول التي تصنف نفسها كوجهات للسياحة العلاجية للتعرف على أنواع الأمراض والمشاكل الصحية التي تواجه الأعراق المختلفة وذلك لتحديد الأسواق التي يجب عليهم التوجه إليها لتسويق خدماتها. 

ولفت إلى ضرورة التركيز على رفع مستوى جودة خدماتها، وتوفير معايير الأمن والسلامة للمسافرين، ومراعاة كفاءة التكاليف لأن التكلفة هي أحد العوامل المهمة في اتخاذ قرار السفر، وأخيرًا الاهتمام باحتياجات المريض وتوفير كافة السبل.

وقدمت رئيس مجلس الأطباء المقيمين في مؤسسة تيموس العالمية للاعتماد الصحي – ألمانيا، الدكتورة أنجيليكي كاتسابي، عرضًا حول دور معايير الجودة والاعتمادات الدولية في وجهات السياحة العلاجية، وقالت إن البلدان التي تصنف نفسها كوجهات علاجية يجب أن تراعي أعلى معايير الجودة والسلامة والأمان والحصول على الاعتمادات المناسبة من الجهات المانحة لها لضمان جذب السياح في هذا المجال. 

وأضافت أن تقييمات الالتزام وبرامج الاعتماد تقلل من متوسط المخاطر، وتحمي المرضى، وتضمن التحقق من معايير السلامة والأمان للمرضى الأجانب في الوجهات العلاجية. 

وحول سبل التحول الرائد في الرعاية الصحية بدول القارة، قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ووزير الصحة والسكان الأسبق، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن الدول الإفريقية تواجه العديد من المشكلات الصحية، التي بدأت الدول الانتباه إليها منذ حوالي عامين، وبالتحديد مع بدء ظهور جائحة "كوفيد-19"، وذلك على الرغم من اقتصار تطعيم "كوفيد-19" على 17% فقط من سكان القارة، النسبة الأكبر منها بمصر.

وأضاف أن هناك العديد من الإجراءات الوقائية والعلاجية التي يمكن اتخاذها في إفريقيا، مع ضرورة إيجاد الحلول كجزء لا يتجزأ من القارة السمراء، مشيرًا إلى أنه لا يوجد اهتمام إفريقي بالجراحات المتطورة؛ إذ أن مسببات الأمراض في إفريقيا لها الأولوية بسبب ما ينجم عنها من ارتفاع كبير في معدل الوفيات، ومؤكدًا أن المجتمع الإفريقي بحاجة إلى زيادة الثقة في قدرته على التقدم والعمل الجماعي.

فيما أوضح رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بمستشفى كليوباترا، عمرو الأشقر، أن الفترة الحالية تشهد طفرة من التحول الرقمي غير المسبوق؛ مما ساعد في تقليل المستندات الورقية وزاد من فاعلية التواصل والتداول بين الأقسام، ووصلنا لاعتماد نتائج تحاليل دقيقة للغاية، ومما ساهم في زيادة ثقة المرضى وتوفير الوقت. 

وقال إن الملفات الطبية صارت متاحة للمرضى لفتحها من الهواتف المحمولة أو الحواسيب عن بعد، وتحتوي الملفات على كامل المعلومات الطبية والتاريخ المرضي.