قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن ما تريده النساء من قانون الأحوال الشخصية، أن يكون قانونًا متوازنًا وعادلًا وليس ضد الرجال.

وتابعت عبر برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة  "ON": "نريد أن ينصف المرأة ويعيد لها بعض الحقوق المسلوبة وأن يحقق المصلحة الفضلى للطفل وأن يعيد التوازن للأسرة وليس بالضرورة أن يكون ضد الرجال".

وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار الوزارى رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

ويضم تشكيل اللجنة كلا من، المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاسئتناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بادارة التشريخ والمختص بتشريعات الاسرة، والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بادارة التفتيش القضائى على محاكم الاسرة، والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الاسرة.