أعلن المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في ​الضفة الغربية​ وقطاع ​غزة​ كانثان شانكار، أن "​البنك الدولي​ وافق على تقديم منحتين ل​فلسطين​ بقيمة 37 مليون ​دولار​ أمريكي، لمساندة إصلاحات في مجال المشتريات العامة والشمول ​المال​ي والاقتصاد الأخضر في فلسطين بقيمة 30 مليون دولار، وأخرى بقيمة 7 ملايين دولار لتوفير خدمات اجتماعية".

وأشار إلى أن "المنحة ستساعد في تخفيف وطأة بعض الضغوط المالية، وستركز في الوقت نفسه على الأولويات الاستراتيجية، بما يتماشى مع استراتيجية مساعدات مجموعة البنك الدولي للضفة الغربية و​قطاع غزة​، وخطة التنمية الفلسطينية الوطنية للسنوات 2021 - 2023".

واعتبر المتحدث، أن "المنحة تساند جهود السلطة الفلسطينية لتلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، من خلال إصلاحات تعزز الشمول المالي وإعداد الميزانيات على نحو يراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين في الوزارات الرئيسية".

وبدوره، أوضح البنك في البيان، أنه "نظرا لمحدودية الدعم النفسي والاجتماعي في غزة، ستساعد المنحة البالغة 7 ملايين دولار على إيجاد فرص عمل في قطاعات الخدمات الاجتماعية، ومن ثم تعزيز رأس المال البشري، مع مساعدة الشباب الباحثين عن وظائف وأسرهم على انتشال أنفسهم من براثن ​الفقر​".