أكد وزير الموارد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي، أن العالم يواجه عدة تحديات، وخاصة جائحة فيروس كورونا وتحديات سلاسل الإمداد بالغذاء والوقود حول العالم، فضلا عن تحديات ندرة المياه على الصعيد العالمي، حيث يعاني 36% من سكان العالم من ندرة المياه، وبحلول عام 2050 سيهدد الإجهاد المائي والتصحر سبل عيش ما يقرب من 100 دولة وعلى رأسها مصر، الأمر الذي يستلزم تعزيز التعاون بين مختلف الدول.

جاء ذلك في كلمة مصر خلال الجلسة العامة بعنوان "تحفيز العمل والشراكة في مجال المياه على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية"، والتي ألقاها وزير الموارد المائية والري خلال "مؤتمر دوشانبي للمياه" والمنعقد بطاجيكستان، والذي يشارك فيه ممثلا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كما أكد، أن المياه يجب أن تكون أداة للتعاون الإقليمي، من خلال اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لإدارة الأنهار الدولية المشتركة، حيث تشترك 153 دولة حول العالم في 263 من أحواض الأنهار والبحيرات الدولية المشتركة.

وأعرب الدكتور عبدالعاطي، عن تقديره لدولتي هولندا وطاجيكستان "منسقي المسار الأممي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه"، وكذلك عن تقديره لقيادات منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.. متمنيا النجاح لهذا المؤتمر في تعزيز التعاون بين الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة 2023، والذي تتطلع له شعوب العالم للاطمئنان على مستقبل المياه والغذاء حول العالم.. مضيفا "إننا ننظر للمستقبل الذي نضمن فيه الوفاء بالاحتياجات المائية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس والأهداف المتعلقة بالمياه وندرتها".

وأوضح وزير الري أن مصر بذلت مجهودات كبيرة على المستوى الأممي للتعامل مع التحديات المائية، حيث انضمت منذ عام للمجموعة الأساسية المكونة من 17 دولة لإصدار "البيان العابر للأقاليم حول المياه" والمزمع تقديمه لـ "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" والمقرر عقده في مارس 2023، وقد كان للبيان أثر كبير، حيث انضمت له 168 دولة، فضلا عن 11 منظمة دولية لعرض رؤيتها وأولوياتها فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه.

وقال عبدالعاطي إنه ضمن خارطة الطريق لمؤتمر الأمم المتحدة وبمشاركة رسمية إقليمية ودولية واسعة تشمل القارة الإفريقية والمنطقة الشرق أوسطية، وكذا بمشاركة الخبراء والباحثين ومنظمات المجتمع المدني، فقد عقد يوم رفيع المستوى أثناء أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021 لبناء توافق في الرؤى بشأن أولوية البلدان التي تعاني من ندرة المياه، حيث انتهت المناقشات لعدد من المحاور الرئيسية التي تركزت حول "دعم البلدان التي تعاني من ندرة المياه وإمكانية الوصول إليها من خلال تعزيز الأنشطة المتعلقة بالمياه، والتعاون في مجال المياه والمناخ خاصة في الأحواض المائية الدولية، ووضع آليات لتنظم التمويل والصيانة المستدامة في المشروعات المتعلقة بالمياه، وتوفير أدوات ابتكارية للإدارة المستدامة للمياه من خلال نقل التكنولوجيا المناسبة وبناء القدرات، والتعاون العابر للحدود استنادا لقواعد القانون الدولي".

وتوجه الوزير بالدعوة لجميع الحضور للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه لإثراء فعالياته وإضافة أفكار جديدة وحلول فعالة لمناقشتها وعرضها خلال مؤتمر الأمم المتحدة، حيث يجب أن يعمل الجميع من الآن وحتى موعد مؤتمر الأمم المتحدة في مارس القادم على دعم الأجندة العالمية للمياه وتعزيز المناقشات والخروج برؤية واضحة لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأممية المتعلقة بالمياه.

كما أشار إلى أنه ضمن مساعي مصر لدمج ملف المياه والعمل المناخي، فإنه جاري العمل على تضمين برنامج رئاسة المؤتمر يوم للمياه، كما تعكف الدولة على صياغة مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية، فضلا عن تنظيم جناح للمياه بالتعاون مع أكثر من 30 منظمة دولية.

وقد استعرض عبدالعاطي حجم التحديات التي تواجهها مصر في مجال المياه باعتبارها من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، خاصة أن مصر تعتمد بنسبة 97% على نهر النيل الذي يأتي من خارج حدودها، كما أن 95% من مساحة مصر عبارة عن صحراء، ولا يزيد نصيب الفرد من الغطاء الأخضر عن 400 متر مربع (أقل من 0.10 فدان) ، ويصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لضعف الموارد المائية المتاحة ، وأن الدولة تبذل مجهودات ضخمة لتحديث المنظومة المائية وتعظيم الاستفادة من مواردها المائية.

وأضاف أنه في إطار العمل على مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه، فقد وضعت الدولة المصرية الخطة القومية للموارد المائية 2037 باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار ومن المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، ويتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، وتأهيل المساقي، والتحول لنظم الري الحديث، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بحيث يبلغ إجمالي المياه المعاد استخدامها 45% من إجمالي الموارد المائية المتجددة بعد إنهاء محطة الحمام وهي أعلى نسبة لإعادة استخدام المياه في العالم، ولمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، فقد تم تنفيذ 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومترات ويجري العمل في 50 كيلومترا أخرى.