قامت وزارة المالية خلال الـ 8 سنوات الماضية، بإجراء إصلاحات الهيكلية وضبط المالية العامة تنفيذ مشروع ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وحساباتها الختامية من خلال مشروع GFMIS، وكذلك إصدار الدليل الموحد إجراءات الرقابة المالية وفقا للمعايير الدولية، وزيادة الحد الأدنى لأجور من 800 إلى 1200 جنيه في يناير 2014 ثم إلى 2000 جنيه في يوليو 2019 و 2700 جنيها اعتبارا من أول أبريل 2022.

كما تم تأسيس وحدة نظام إدارة الدين والتحليل المالى DMFAS بهدف إنشاء قاعدة بيانات تشمل الدين المحلى والخارجي المستحق،  كما تم تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، حيث تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وزيادة حد الإعفاء الشخصى أصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم يكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفي من الضرائب، وأخيرا أصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة في 2018.

وشملت الإصلاحات المالية إطلاق مبادرة "الشمول المالي"، فقد تم تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني 25% من تكلفة إصدار العملة تستهدف توفيرها أي ما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة مستهدف توفيره، وكذلك إطلاق بطاقات الدفع الوطنية المطورة "ميزة"، والتي تهدف إلى تشجيع المواطنين للإقبال على المعاملات الإلكترونية فمن المستهدف إصدار 6.4 مليون بطاقة حتى يناير 2022.

تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية
وتمثل تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في نظاما ً مركزيا ً إلكترونيا لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي بيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي، ففي نوفمبر 2020 بدء تطبيق المنظومة ومن المستهدف تطبيقها على كامل المجتمع الضريبي بحلول منتصف 2022.

منظومة «إيصال إلكتروني»

وفي سبتمبر 2021 إطلاق التجريبي للمنظومة، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي لها في أماكن البيع للمستهلكين أول أبريل 2022، والتي تعد استكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، كما تم إطلاق منظومة إجراءات الضريبية الموحدة المميكنة والتي صدرت بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحدة رقم 206 لسنة 2020 ،الذي يوفر الغطاء التشريعي للتعاملات الالكترونية ويمنحها الحجية القانونية.

فقد تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة في يناير 2021، أما المرحلة الثانية لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة في ديسمبر 2021، كما شمل مشروع متابعة الحالات الضريبية بنظام التحليل الذكي للبيانات الضريبية، والذي يستهدف تحليل بيانات منظومة الإقرارات الضريبية بما فيها الفواتير الإلكترونية وإقرارات ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، وتعاملات الجمارك.

وُسهم المشروع في حوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وكشف أي حالات للتهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، وزيادة نسبة الالتزام الطوعي بسداد الضرائب المستحقة.

إصدار السندات الدولارية 

ولأول مرة طرح أطول سند دولاري دولي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2019 بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح، فقد بلغ قيمة الطرح 7 مليار دولار في السندات الدولية تتنوع بين إصدار بالدولار الأمريكى واليورو بإحدى العمـلات آسيوية عام 2021/2020.

كما تم إصدار السندات الخضراء، فمصر تعد أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدرها 750 مليون دولار قيمة أول طرح من السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية أجل 5 سنوات أكثر من 7.3 مليار دولار قيمة طلبات الشراء على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، مما ساهم في خفض سعر العائد ليصل إلى 5.25% بدلا من 5.75%.

 السياسة الضريبية

شملت السياسة الضريبية لوزارة المالية خلال الـ 7 سنوات، هو تمديد العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2018 بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، التي تنشأ أمام جميع المحاكم، ولجان الطعن الضريبي، ولجان التوفيق ولجان التظلمات.

كما تم إصدار القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018، وكذلك تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف التيسير على الممولين وتعجيل استيداء مستحقات
الخزانة العامة.

وفي 2020 إصدار قانون مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان للتيسير على المزارعين 2020  إصدار قانون بتعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات من خلال إعفاء العقارات المستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمية من الضريبة، وفي 2020 تم إصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد لدمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة.

كما تم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 2022/2019، وتم اتخاذ عدة خطوات أبرزها تشكيل لجنة عليا بوزارة المالية للتطوير المؤسسي في 2018، كما تم إنشاء قاعدة بيانات الأصول المملوكة لمصلحة الجمارك، وكذلك إنشاء قاعدتي بيانات الأصول والموارد البشرية بمصلحة الضرائب العقارية، بيان هيكل أجور للوحدات الإدارية المطورة المعتمدة لموازنة الجهاز الإدارى للدولة استكمال منظومة المشتريات الحكومية.

مبادرات دعم المنتج المحلي 
وفي إطار المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، "ما يغلاش عليك"، فقد تم ضخ نحو 13 مليار جنيه، لدعم المواطنين بمقدار 200 جنيه للفرد بالبطاقة التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.

كما تم إطلاق مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، والتي شارك فيها أكثر من 74 ألف طلب إحلال السيارات بأخرى تعمل بالوقود المزدوج "الغاز الطبيعي- البنزين" تم تقديمه على الموقع، بينها 3.43 ألف طلب صحيح مستوفي الشروط، تم تسليم أول دفعة من السيارات الجديدة للمستفيدين من المبادرة في أبريل 2021، ليصل عدد السيارات الجديدة التي تم تسليمها حتى نهاية يونيو 2340 سيارة.