استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مسودة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022- 2027، تمهيداً لإطلاقها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة المقبلة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، أشار خلال الاجتماع، إلى أن إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى هذا الصدد، كاشفاً عن أن هذه الاستراتيجية تُعد الخطوة الأولى من نوعها فى مجال الملكية الفكرية، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة فى جميع المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تستهدف حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية يوحد جهود إدارات ومكاتب الملكية الفكرية، وربطه مع باقى الجهات والمؤسسات بالدولة، ودعم التحول الرقمى واتاحة خدمات التسجيل والإيداع والقيد بالوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأوضح "سعد" أن أهداف الإستراتيجية تتضمن العمل على تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، والمراجعة الشاملة للتشريعات المرتبطة بها، كما تتضمن أيضاً تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، من خلال تشجيع الاستغلال التجارى لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها مالياَ وفق أحدث المعايير الدولية، وتعظيم الاستفادة منها فى عدد من القطاعات الحيوية، كقطاعات الصحة، والصناعة، والبحث العلمى، والسياحة والتراث، وغيرها من القطاعات.

ولفت إلى ما أكدت عليه الاستراتيجية من أهمية العمل على نشر وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار والملكية الفكرية، والتوعية بها لمختلف فئات المجتمع المصري، وإدماج تلك المفاهيم بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها.