أظهر تقرير مؤشر الاستقرار المالي لعام 2022، الذي أصدره صندوق النقد العربي، ومقره أبوظبي، تحسنا طفيفا في مؤشر الاقتصاد الكلي في الدول العربية بعدما ارتفعت قيمته لتبلغ 0.116 نقطة في نهاية عام 2021، مقابل 0.115 نقطة في نهاية عام 2020 بسبب تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الاحتياطيات الأجنبية إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت بيانات التقرير، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي في نهاية عام 2021 ليصل إلى 0.526 نقطة مقابل 0.487 نقطة في نهاية عام 2020، بسبب تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية نتيجةً للجهود التي بذلتها الدول العربية للحد من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال التقرير إنه رغم تداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها على اقتصادات الدول العربية، إلا أن المؤشر سجل تحسناً عن عام 2021 مقارنةً بعام 2020، إذ بلغ مقدار الارتفاع 0.039 نقطة، علماً بأن قيمة المؤشر في عام 2021 حققت مستوى أعلى من متوسط قيمة المؤشر للسنوات الخمس قبل جائحة كورونا (2015-2019) الذي بلغ حوالي 0.473 نقطة كمتوسط عن تلك الفترة.

وسجل مؤشر القطاع المصرفي (المكون الأكبر لمؤشر الاستقرار المالي في الدول العربية)، ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2021، حيث بلغ 0.293 نقطة مقابل 0.214 نقطة في عام 2020، بفعل تحسن مؤشرات السلامة المالية، خصوصاً مؤشرات كفاية رأس المال والسيولة والربحية والكفاءة التشغيلية. 

وبينت نتائج تحليل مؤشر القطاع المصرفي وجود توجه عام في الدول العربية نحو تبني سياسات احترازية متحفظة أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي، كما تحسنت مؤشرات الربحية والكفاءة التشغيلية لدى القطاع المصرفي في الدول العربية، الأمر الذي يُشير إلى فعالية إدارة المخاطر وكفاءة توظيف موجودات البنوك وتمتعها بقدرة تشغيلية على توفير الأرباح اعتماداً على أعمالها الرئيسية.