كشفت دراسة جديدة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستؤدي إلى ارتفاع متواصل لمعدلات التضخم في الدول الغنية هذا العام بينما ستهدد نقص الغذاء في البلدان الفقيرة.

وفي أخر التقرير الرابع والأخير الذي تصدره كل عام، دعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية -مقرها باريس- حكومات دول الغرب لتجنب تكرار التوزيع البطيء وغير المتكافئ للقاحات خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرة إلى أنه ينبغي عليهم التحرك بشكل استباقي لتوصل الغذاء إلى من يحتاجونه حاليا.

ونشرت المنظمة في تقريرها أحدث توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي -حسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية- مُتوقعة أن ينمو اقتصاد العالم بمقدار 3% خلال 2022، و2.8% خلال 2023، في انخفاض شديد عن توقعاتها التي ظهرت في تقرير ديسمبر الماضي، كما أن توقعات منظمة التعاون والتنمية والاقتصادية أكثر تشاؤمًا من توقعات صندوق النقد الدولي.

وخفضت المنظمة من توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي ليصل إلى 2.5% هذا العام، و1.2% العام المقبل، نزولًا من توقعاتها السابقة 3.7% في 2022، و2.4% في 2023، كما حذر التقرير من أن بعض اقتصادات دول الغرب قد تواجه فترات من الانكماش هذا العام إذا ارتفعت أسعار الطاقة مرة أخرى، كما أن زيادات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية المُصممة لاحتواء التضخم لها عواقب غير مقصودة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم الانخفاض الشديد لتوقعات نمو معظم اقتصادات دول الغرب نتيجة الحرب، فإن المنظمة تتوقع معاناة روسيا من انخفاض حاد في الإنتاج، بنسبة 10٪ هذا العام و4.1٪ في 2023.

ولفتت الصحيفة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية جراء الحرب أعطى دفعة أخرى لمعدلات التضخم التي كانت مرتفعة بالفعل مع بداية عام 2022، وذلك أدى إلى تقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية في في دولها الأعضاء البالغ عددها 38 دولة، بمعدل 9٪ هذا العام، أي ضعف معدل التضخم الذي توقعته المنظمة في ديسمبر.

ونوهت المنظمة أن دول الاتحاد الأوروبي ستشهد بشكل خاص ارتفاع كبير في معدلات التضخم خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن هولندا ستشهد ارتفاعا سنويا في التضخم قدره 9.2% هذا العام، أما بريطانيا سيرتفع فيها بمعدل 8.8% هذا العام.

ونصحت المنظمة أن تعكف الحكومات على دعم الدول الفقيرة في أفريقيا والشرق الأوسط، الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة، مشددة على أن يكون ذلك أولوية الدول الغنية لأن ارتفاع الطلب على تلك السلع في هذه الدول سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها عالميا.