قررت محكمة جنايات دمياط، معاقبة شخص حضوريًا بالسجن ثلاث سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة في الجريمة التي وصفت بأنها قضية ابتزاز عبر الإنترنت و"فيس بوك".

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهم هدد المجني عليهم عبر وسيط إلكتروني بإفشاء صور وتسجيلات تحصل عليها من جريمته بقصد الحصول على منفعة نظير عدم نشرها، على النحو المبين بالتحقيقات حيث اعتدى المتهم علي حرمة الحياة الخاصة بالمجـني عليهم بأن نقل بواسطة الأجهزة الإلكترونية صورًا خاصة بهم عبر تطبيق التواصل الاجتماعي فيس بوك بغير رضاهم، واستعمل في علانية الصور المتحصل عليها من الجريمة محل الوصف السابق وكان ذلك بغير رضاء المجني عليهم، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهم بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات الحديثة.

وأضافت أنه اعتدى على القيم والمبادئ الأسرية المصرية بأن ارتكب الجرائم محل الأوصاف السابقة، وحيث أن التهم المسندة للمتهم قد وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي عقوبة الجريمة الأولى عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات