أكدت المرجعيات الوطنية الرسمية العاملة في القدس المحتلة، أن الاحتلال الإسرائيلي فرض بالفعل التقسيم الزماني في المسجد الأقصى الشريف ويعمل الآن على فرض التقسيم المكاني، مؤكدة أنها في حالة اجتماع دائم لمواجهة أي طارئ.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ووزير شؤون القدس فادي الهدمي، وأمين عام المؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، ونائب مُحافظ القدس عبد الله صياد، إعمالاً لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة، والتي أكدت على توحيد المرجعيات في مدينة القدس في إطار دائرة شؤون القدس في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

وحذرت المرجعيات من مُخططات الاستهداف الاحتلالية للمقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك ومشاريع التهويد الهادفة إلى بسط السيطرة على المسجد وما حوله، ومن أهمها مشروع القطار الهوائي الذي ينتهي عند منطقة باب الرحمة، والعمل الدؤوب الذي تقوم به لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد وإلغاء " الاستاتيكو" المعمول به، مشيرة إلى الوصاية الهاشمية الأردنية على المقدسات وعدم تعارضها والسيادة الفلسطينية.

ونددت من محاولات استهداف القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية من خلال الحصار السياسي والمالي الذي تفرضه سلطات الاحتلال بذرائع واهية والهادفة إلى تركيع القيادة لتمسكها بالثوابت الفلسطينية والقضايا النضالية وعلى رأسها قضية الأسرى والقدس، مقررة توسيع دائرة عملها لتشمل كافة المرجعيات السياسية والقوى والأطر الوطنية والمؤسسات غير الرسمية والفعاليات الشعبية والشخصيات الوطنية.

قررت تشكيل برنامج عمل وطني نضالي متفق عليه، يقوم على السعي الجاد لتوفير مقومات الدعم بكافة أشكاله وتعزيز الصمود في القدس وفي مقدمة ذلك احتضان الطاقات النضالية الشابة المرابطة والتي تواجه الاحتلال وإجراءاته التعسفية الوحشية؛ ما يعمل على التخفيف من تداعيات العمليات الانتقامية لسلطات الاحتلال بحق أبناء المدينة المقدسة، ضمن برنامج استباقي مضاد، يحاصر الاستهداف الإسرائيلي للقدس ومقدساتها وأهلها، والتنسيق الدائم مع المملكة الأردنية الهاشمية صاحبة الوصاية على المقدسات والأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي؛ لتحمل مسؤولياته حماية للمدينة المقدسة وحفاظا على الوضع التاريخي العربي الإسلامي المسيحي للمدينة المقدسة.

ومن جانبه، شدد رئيس دائرة شؤون القدس بمنظمة التحرير عدنان الحسيني - والذي ترأس الاجتماع اليوم /الخميس/ - على أهمية تنفيذ قرارات المجلس المركزي وسط المُعاناة التي تكابدها المدينة المقدسة وأهلها والإجراءات الإسرائيلية التهويدية العنصرية التعسفية، وخطورة وحساسية المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والاستهداف غير المسبوق للقيادة والشعب الفلسطيني، ومحاولات طمس الهوية العربية الإسلامية المسيحية للقدس واستهداف المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك؛ ما يدعو إلى ضرورة توحيد الجهود وإنجاحها في كافة القطاعات حماية للقدس وأهلها. 

وقال إن كافة المؤشرات تفيد أن التقسيم الزماني قد فرض في المسجد الأقصى، والعمل جاري الآن على فرض التقسيم المكاني، وهو ما يتضح من جولات المستوطنين المتطرفين وتقييد عمل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس داخل المسجد، ومنعها من الاقتراب من المنطقة الواقعة ما بين سطح المصلى المرواني ومصلى باب الرحمة، فيما يسمح للمستوطنين المتطرفين بالوصول والتجوال في هذه المنطقة وأداء الطقوس التلمودية. 

ومن ناحية أخرى، أكد وزير شؤون القدس فادي الهدمي على خطورة الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، موضحا أن محاولات التقسيم الزماني والمكاني وصلت إلى مراحل متقدمة.

وشدد على ضرورة المتابعة الحثيثة للجهود الكبيرة التي تقوم بها القيادة الفلسطينية بهذا الشأن، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية صاحبة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. 

وأكد اللواء بلال النتشة ضرورة توحيد المرجعيات من خلال التنسيق الكامل المتكامل ما بين كافة الجهات الرسمية العاملة في القدس؛ للوقوف أمام مسؤولياتها ومواجهة التحديات التي تعصف بالمدينة على مختلف المستويات والصعد؛ وذلك انسجاما وتنفيذا لقرار المجلس المركزي الفلسطيني المشار إليه أعلاه. 

وحذر نائب محافظ محافظة القدس عبد الله صيام من الاستهداف الذي تتعرض له القيادة الفلسطينية والحصار المالي والاقتطاعات التي يجري سرقتها من الحكومة الإسرائيلية تحت ذرائع واهية، والتي تستهدف القيادة بشكل مباشر والضغط على الشعب الفلسطيني، وإحداث حالة من الفوضى والفلتان داخل المجتمع الفلسطيني.