أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مراحل إلزام الممولين والمكلفين بمنظومة الإيصال الإلكتروني، والتي صدر بشأنها قرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022، ليس لها علاقة بمراحل إلزام الممولين والمكلفين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح «عبدالقادر» في بيان أن منظومة الإيصال الإلكتروني هي امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا أن مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة حاليًا مرتبطة ببعضها تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والهدف منها لا يقتصر على زيادة الحصيلة الضريبية عن طريق ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، بل أيضا تحقيق العدالة الضريبية بين ممارسي أي نشاط سواء كان خدمي أو صناعي أو تجاري بالإضافة إلى تحقيق الحوكمة والرقابة على تداول السلع والخدمات من مصدرها الرئيسي حتى وصولها إلى المستهلك النهائي.

وأشار «عبدالقادر» إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدها مصلحة الضرائب تتضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني «يعد الإيصال الإلكتروني فاتورة إلكترونية للقطاع التجار بمعنى أنه المحرر الإلكتروني الصادر من البائع أو مؤدي الخدمة إلى المستهلك أو المستفيد من الخدمة» لذا لا تعتبر الأخيرة بديلًا للأولى بل هي مكملة لعملية التحول الرقمي، موضحًا أنه تم إطلاق منظومة الفاتورة الإلكترونية في 30يونيو 2020، وتم تطبيقها على ست مراحل وأن المرحلة السابعة منها ستبدأ في 15 يونيو 2022، وتكتمل باقي مراحلها وفقًا للخطة الزمنية المحددة، وتهدف منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى حصر التعاملات الإلكترونية بين المنشآت بعضها البعض على سبيل مثال منشآة استيرادية إلى مصنع أو مصنع إلى إلى تاجر جملة، أو تاجر جملة إلى تاجر تجزئة، أو مؤدي خدمة إلى أي منشآة، لافتًا إلى أن المقصود بمنشآة الأعمال هي التي تمتلك رقم تسجيل ضريبي، موضحًا أن المنشآت الحكومية والهيئات وشركات قطاع الأعمال العام تعد من منشآت الأعمال.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إن منظومة الإيصال الإلكتروني ستطبق على 5 مراحل طبقا لقرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022، موضحًا أنها تكمل الحلقة الأخيرة في التعاملات التجارية، وهي تعامل المنشآة المشترية من منظومة الفواتير الإلكترونية «التي قد تكون تاجر تجزئة أو مؤدي خدمة أو مهني أو خلافه» مع المستهلك النهائي ولديه رقم قومي وليس لديه رقم تسجيل ضريبي، مؤكدًا أن هذه المنشأة «الممول / المكلف» عليها أن تنضم إلى منظومة الإيصال الإلكتروني وفقا للمواعيد المحددة بقرار وزير المالية.