كشفت وزارة الداخلية الفرنسية عن أهم التدابير الواردة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي سيحل محل حالة الطوارىء اعتبارا من أول نوفمبر المقبل.

وذكرت الوزارة -في بيان رسمي- أن مشروع القانون يتضمن إجراءات لحفظ التوازن بين أمن الفرنسيين وحماية حريتهم بينها إقامة كوردون أمني لتأمين الفاعليات الرياضية أوالثقافية أو الأماكن المعرضة للتهديد الإرهابي، بموجب المادة الأولى من مشروع القانون، وتسمح المادة الثانية بتنفيذ إغلاق إداري تحت إشراف قاضي لبعض دور العبادة التي يتم فيها التحريض على العنف او ارتكاب اعمال ارهابية و ذلك لمدة اقصاها ستة أشهر.

ويتيح نص القانون وفق المادة الثالثة وضع نظام شخصي للمراقبة يختلف عن الإقامة الجبرية، ويطبق هذا التدبير على الأشخاص الذين يشكلون تهديدا خطيرا لارتباطهم بأشخاص أو منظمات لها أهداف إرهابية أو يتبنون هذه الأفكار، ويمكن إلزامه بالحضور إلى قسم الشرطة مرة واحدة في اليوم أو الخضوع لمراقبة إلكترونية.

فيما تقضي المادة الرابعة بتنفيذ مداهمات إدارية ولكن تحت إشراف قاضي وذلك على عكس نظام الطوارىء.

كما يتضمن القانون تطبيق نظام (بي. إن.أر) وطني لتخزين بيانات المسافرين جوا على غرار النموذج الاوروبي وكذلك استحداث نظام وطني لجمع بيانات المسافرين عن طريق البحر.