منح المجلس الرئاسي الليبي، بصفته القائد الأعلى الجيش، وزيري الدفاع والداخلية الليبيين، مهلة 72 ساعة، لتقديم تقريرهما عن ملابسات الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة (طرابلس). 

وشدد المجلس الرئاسي - بحسب بيان أصدرته مكتبه الإعلامي، ونقلته وكالة الأنباء الليبية - على أن من يعرض حياة المدنيين للخطر، ويعبث بالممتلكات الخاصة والعامة؛ سيعرض نفسه للملاحقة القانونية، وعلى الجميع التعامل بمسئولية وتغليب مصلحة الوطن الليبي.