أدانت إسرائيل الليلة الماضية قرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميِزة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أمس على القرار الذي ينص أيضا على وضع علامة مميزة للأراضي المحتلة، معتبرةً أنه "سيؤثر سلبا على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والنرويج، وكذلك على أهمية تعزيز العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأشارت الخارجية الإسرائيلية بذلك إلى دور الوسيط في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الذي تسعى النرويج إلى تأديته منذ سنوات، مثل ما فعلت في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاقات أوسلو في التسعينات.

وأعلنت الحكومة النروجية في بيان الجمعة الماضية أن علامة المنشأ "إسرائيل" مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 4 يونيو 1967.

وأوضحت أوسلو أنه "يجب وسم المواد الغذائية القادمة من المناطق التي تحتلها إسرائيل بالمنطقة التي يأتي منها المنتج و(الإشارة) إلى أنها من مستوطنة إسرائيلية إذا كان ذلك مصدرها". وقالت الحكومة النروجية إن الإجراء سيطبق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

ويتعلق الأمر بشكل أساسي بواردات النبيذ وزيت الزيتون والفواكه والخضروات. وأكدت وزيرة خارجية النرويج في تصريح للوكالة النرويجية "إن تي بي"، أن الخطوة "ليست مقاطعة لإسرائيل بأي حال من الأحوال" وأن المقاطعة "سياسة سيئة". وأضافت الوزيرة أنيكن هويتفلدت أن "النرويج تتمتع بعلاقات جيدة مع إسرائيل. وذلك يجب أن يستمر".

وكانت المفوضية الأوروبية قد اتخذت قرارا مماثلا عام 2015 ينص على وضع علامات مميّزة وأوصت به الدول الأعضاء، ثم تم تأكيده بقرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2019.

وأشارت أوسلو إلى أن قرار العدالة الأوروبية استند إلى ضرورة "عدم تضليل المستهلكين بسبب الافتقار إلى علامات حول منشأ المنتجات". أما الولايات المتحدة فقد قررت في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وضع علامة "المنشأ إسرائيل" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

تجدر الإشارة إلى أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي بموجب القانون الدولي، وهو مستمر في ظل كل الحكومات إسرائيلية منذ عام 1967.